كشف صلاح بكر نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية عن إجراءات جديدة يتطلبها مكتب اتحاد المراكز الطبية المعتمدة لدول الخليج "جامكا" بالقاهرة والخاص بالكشف الطبي على العمالة المسافرة للعمل بهذه الدول.
وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المكتب طلب ظهور نتائج التحاليل المتعلقة بالإصابة بالفيروسات أولًا والتي تجريها المعامل المركزية بوزارة الصحة والتي يستغرق ظهورها 4 أيام قبل الكشف العام في المراكز المعتمدة لدى المكتب وذلك في حالة إثبات عدم إصابة طالب الكشف بأي من هذه الفيروسات.
ولفت بكر إلى أن ما كان يتم من قبل هو إجراء هذه التحاليل في معامل وزارة الصحة وإجراء الكشف في المراكز المتعمدة لدى مكتب جامكا في القاهرة في نفس اليوم، بما يطيل المدة المطلوبة للعمال لإنهاء إجراءات السفر.
ونبه إلى أن مصروفات تحاليل معامل وزارة الصحة ارتفعت على عدة مرات في الفترة الأخيرة لتصل من 70 جنيهًا إلى 250 جنيه، كما ارتفعت مصروفات الكشف العام في المراكز التابعة لجامكا من 250 جنيه إلى 460 جنيه، وهو ما يزيد العبأ على العمالة المسافرة للخارج والتي تهدف من سفر البحث عن معيشة أفضل وتأمين المستقبل.
كما كشف بكر عن منشور جديد لجامكا تطالب فيه المراكز المعتمدة لديها بالاطلاع على شهادة طبية تفيد حصول العامل طالب الكشف على تطعيم (شلل الأطفال + الثلاثي) من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المراكز الطبية التابعة لها مع الحصول على نسخة من تلك الشهادة والاحتفاظ بها ضمن الأوراق الخاصة بكل عميل.
وأشار إلى أن هذا القرار الجديد يأتي تنفيذًا لتوصية اللجنة الخليجية التي زارت مصر خلال الفترة من 7 إلى 15 يونيو الماضي بخصوص ضرورة التأكد من الحصول على التطعيم.
وانتقد بكر هذه الإجراءات التي وصفها بالتعقيدات والمصروفات الزائدة التي لا يعرف ما الغرض من وراءها، رغم عدم طلب هذه الإجراءات من أي أسرة يستقدمها العامل بالخارج للإقامة معه.
وطالب بكر بعدم اتخاذ أي قرارات فجائية سواء من "جامكا"، أو قرار التأكد من شهادات المؤهلات من الملحق الثقافي السعودي، وأن يكون لأي قرار مهلة لتهيئة العمال طالبي السفر والشركات للحكم على نجاح هذه الإجراءات، وكيفية التعامل الصحيح معها.
وكانت شركات إلحاق العمالة انتقدت قرار الملحق السعودي بشأن التأكد من شهادات المؤهلات عبر التواصل مع الجامعة التي تصدرها بشكل مباشر مما تسبب في تعطيل سفر الآلاف من المصريين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بسبب عدم استجابة وزارة التعليم العالي،