الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أصدر توجيهات "شفوية" بوقف أعمال الحصر الميدانى للعقارات فى جميع أنحاء الجمهورية، بدءا من اليوم، الأربعاء، "وقتيا"، لفترة لم يتم تحديدها بعد.
وأكد مصدر مسئول طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وقف أعمال الحصر فى الوقت الحالى جاء بهدف تحديد استراتيجية العمل فى الفترة المقبلة، والخاصة بالإجراءات القانونية التى تسبق تحصيل الضريبة، وهى اعتماد التقديرات ونشرها فى الجريدة الرسمية، وإخطار الممولين بهذه التقديرات.
وكشف المصدر، أن عدد الوحدات التى تم الانتهاء من حصرها على مستوى الجمهورية بلغ 6 ملايين وحدة عقارية، مشيرا إلى أن اللجان مكلفة بحصر وتقدير الوحدات التجارية فى جميع مدن الجمهورية، بالإضافة إلى الوحدات التجارية والسكنية فى كافة قرى مصر.
وأشار المصدر إلى استثناء الوحدات السياحية والصناعية والمنشآت البترولية، والموانئ بأنواعها الثلاثة (البرية والبحرية والجوية) من أعمال الحصر والتقدير، لعدم تحديد أسس التقدير حتى الآن.
وحول عدم قيام اللجان بحصر الوحدات السكنية فى المدن، أوضح المصدر أن هذا مرتبط بوجود قاعدة بيانات حصر الثروة العقارية، لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالثروة العقارية فى مصر.
وتشهد وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية اجتماعات مكثفة لبحث خطوات العمل بالمرحلة المقبلة، فى ظل المستجدات التى طرأت على أعمال الحصر، والاستعداد لاعتماد وزير المالية التقييم الذى انتهت منه اللجان، لنشره فى الجريدة الرسمية، وإخطار الممولين وبدء تحصيل الضريبة.
وأكد المصدر، أن استحقاق الضريبة يبدأ من أول يناير الجارى، وليس بأثر رجعى كما نشر فى بعض الصحف، مشيرا إلى أن هذا الربط يأتى بناءا على المادة 9 من مواد الإصدار بالقانون، والتى نصت على استحقاق الضريبة من العام التالى لبدء إجراءات الربط.