أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن قطاع الجنسية والجوازات يبذل كل ما في وسعه لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.

وأوضح اللواء الشيخ مازن الجراح أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ اعتبارا من 1/1/2016 في تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959، والمادة (15 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره».

وألمح إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى إدارة شؤون الاقامة التابع لها للحصول على الاقامة الجديدة، حيث ان النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر. 

وحث المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة، كما أهاب بالمواطنين الى متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب السابق الذكر.