حمدان يتوعد العبيدي باستجواب من محورين هما الأخطاء الطبية والفساد المالي والإداري يقدم مع بداية دور الانعقاد

تصعيد نيابي ضد وزير الصحة بسبب وفاة العازمي بخطأ طبي

أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديم استجواب لوزير الصحة د.علي العبيدي متضمنا محورين الأول خاص بالأخطاء الطبية والتي تسببت في وفاة اكثر من مواطن وآخرهم المواطن سعود العازمي الذي راح ضحية الإهمال الطبي، والمحور الثاني عن الفساد المالي والإداري الذي بات يتفشى في جميع القطاعات بوزارة الصحة خاصة في عهد الوزير العبيدي، مؤكدا انه يعكف حاليا على إعداد صحيفة الاستجواب الذي سيقدمه مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال العازمي في تصريح صحافي امس: وزير الصحة حاول تهدئة الشعب الكويتي بعد فاجعة وفاة المواطن سعود العازمي بسبب خطأ طبي وأوهمنا بفتح تحقيق في هذه القضية، إلا أننا فوجئنا بعد يوم من فتح التحقيق بأنباء عن هروب الطبيب المتسبب في وفاة العازمي، اذن لماذا شكلت لجنة التحقيق ومع من ستحقق؟

وأضاف العازمي: مليار و600 مليون دينار هي الميزانية المقدرة سنويا لوزارة الصحة، لم يلمس منها المواطن أي تطور على المستوى الصحي، أخطاء طبية، ومواعيد طويلة، وضياع ملفات، وازدحام غير طبيعي وأخيرا: نأسف لعدم وجود أسرة لاستقبالكم.

واستطرد قائلا: هل يعقل أن يكون هذا الوضع المزري في دولة مثل الكويت لافتا إلى أن المشكلة في الميزانية بل في من يدير هذه الميزانية التي لو توافرت في أي دولة بالعالم لتحولت هذه الدولة إلى عاصمة عالمية للطب.

وأكد أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، حتى وصلت إلى اكثر من 1.6 مليار دينار هذا العام، بعد أن كانت الميزانية 641 مليون دينار في عام 2008، مستغربا عدم وجود تحسن ملحوظ في خدمات وزارة الصحة رغم زيادة الميزانية عن الضعف خلال 6 سنوات.

وشدد العازمي على أن إهمال الدولة في إصلاح القطاع الصحي طوال السنوات السابقة ساهم في تغول بعض المستشفيات الخاصة ومتاجرتها في صحة المواطنين، لافتا إلى أن القصور الحاصل في المستشفيات العامة والمستوصفات يجبر المواطنين على التردد على المستشفيات الخاصة رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يشكل إرهاقا كبيرا على ميزانية المواطنين ذوي الدخول المتوسطة.

واختتم العازمي تصريحه محملا الوزير العبيدي مسؤولية تدهور الوضع الصحي في البلاد، خاصة انه ليس حديث العهد على الوزارة التي حمل حقيبتها في حكومة سابقة وعلى دراية تامة بجميع ملفاتها.

وفي هذا الاطار، اعرب النائب سعدون العتيبي عن استيائه الشديد لهروب الطبيب المدان في جريمة مقتل المواطن الشاب سعود العازمي اثناء تلقيه للعلاج في مستشفى الجهراء، وذلك عن طريق مغادرته لمطار الكويت الدولي.

وأكد حماد على ضرورة سرعة تحويل التحقيق في قضية مقتل المواطن الشاب سعود العازمي الى النيابة العامة لفتح التحقيق في القضية ومحاسبة كل من شارك في تلك الجريمة وسهل هروب الطبيب المدان، ولتتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهم في تلك الجناية عن طريق الانتربول الدولي.

وشدد حماد على انه بعيدا عن اي تكسبات او مصالح سياسية في هذه القضية الانسانية، لن نتهاون في العبث بأرواح المواطنين وصحتهم وسلامتهم حتى تتم محاسبة كل من شارك في تلك الجريمة او سهل وساهم في هروب الطبيب المدان في تلك الجناية الى خارج الكويت.

من جانبه، أكد النائب سعود الحريجي أن وفاة المواطن سعود العازمي بخطأ طبي بمستشفى الجهراء يتحمله مدير المنطقة الصحية الذي ترك الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتفرغ للتعسف مع الموظفين والموظفات بالجهراء.

وطالب الحريجي وزير الصحة د.علي العبيدي بسرعة انجاز اعمال اللجنة التي شكلها للتحقيق في اسباب وفاة المواطن سعود العازمي وان تتم محاسبة المخطئ واتخاذ الإجراءات المستحقة تجاهه والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التي يروح ضحيتها الأبرياء.

ودعا الحريجي وزير الصحة وقيادات الوزارة إلى عدم السماح للمهملين والمتخاذلين بالتهاون بأرواح المرضى والمراجعين لمستشفيات ومستوصفات الوزارة خاصة بمنطقة الجهراء التي تشهد إهمالا شديدا في الخدمات الطبية منذ تولي مدير المنطقة الصحية الحالي منصبه.

وقدم الحريجي العزاء لأسرة المتوفى سعود العازمي، سائلا المولى عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا أن نواب الأمة سيتابعون نتائج التحقيق في أسباب وفاته أولا بأول حتى يتم محاسبة المخطئ.

وقال النائب فيصل الدويسان، إنه إذا صحت المعلومات حول فرار الطبيب المتسبب في وفاة المواطن العازمي الى بلده فإن استقالة وزير الصحة أصبحت مستحقة وأجدد دعوتي له بالاستقالة اما اذا لم يقم بذلك فليتحمل المسؤولية امام الله اولا وأمام نواب الأمة ثانيا، والذين سيؤيدون تقديم استجواب له لأن المساءلة السياسية اقل ما يمكن ان نقدمه تجاه الإهمال الكبير الذي تسبب في إزهاق روح بريئة لا ذنب لها.

وفي هذا السياق أكد النائب خليل الصالح أن مسارعة وزير الصحة د.علي العبيدي إلى تحويل ملف الإهمال والخطأ الطبي إلى النيابة العامة ومخاطبة الانتربول لضبط وإحضار الطبيب الهارب المتهم في قضية وفاة المواطن سعود العازمي رحمه الله، تشكل خطوات تنفيذية مستحقة وتحسب للوزير العبيدي.

وقال الصالح «إن تعاطي العبيدي مع الملف بما حواه من إجراءات عملية تنفيذية سواء على صعيد التحقيق الداخلي بالوزارة أو صعيد الشق الجنائي بالإحالة للنيابة وملاحقة المتهم، قد يكون هو الأول من نوعه في وزارة الصحة في التعامل مع هكذا قضايا»، مشيرا إلى أن إحاطة الملف من كل جوانبه المهنية والإجرائية والجنائية أمر في غاية الإيجابية.

وأوضح أن تحويل الملف إلى النيابة ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث المؤلم يكرس ويعزز من العمل المؤسسي في الدولة ويضفي على مثل هذا الأحداث ما تستوجبه من خطوات لا سيما لحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم.

وتمنى الصالح تعزيز المنظومة الصحية لا سيما فيما يتعلق بقضية الأخطاء الطبية وأن تتجه وزارة الصحة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الرقابية الفنية والإدارية الاستباقية بما يواكب الاجراءات المعمول بها عالميا في هذا الخصوص، وذلك للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا وثانيا لضمان عدم خروج المطلوبين أمنيا.

وأعرب عن ثقته في قدرة الوزير العبيدي على النهوض بهذه الاستحقاقات في الملف الصحي تطوير واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلا داعيا إلى تشديد الإجراءات لحماية صحة المواطن والحفاظ على سلامته في بيئة علاجية صحية لا سيما في أقسام الحوادث والطوارئ والعمليات الحرجة.

وطالب الصالح بربط آلي لبيانات المواطنين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية من أجل تمكين الاجهزة الطبية من الاطلاع على تفاصيل الحالة الصحية للمريض بشكل واف وتقديم خدمة صحية أفضل.