أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن قواتنا البحرية تقوم الآن بحماية حقل الدرة، وأن الكويت لن تتنازل أو تتراجع عن حقها كونها حقوقا ثابتة ووطنية. وقال الجارالله لـ«الشاهد» إن حقل الدرة النفطي وضعه قائم كما هو، وأن الكويت تأمل ألا تحدث أزمة دبلوماسية مع إيران، وذلك بعد إعلان وزارة النفط الإيرانية طرح فرص استثمارية للشركات في حقل الدرة النفطي، والذي يعتبر محلا للخلاف بين الكويت وإيران منذ عقود. وأضاف أن الحكومة الكويتية تنتظر ردا من الجانب الإيراني على مذكرة الاحتجاج التي سلمناها للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في البلاد، لافتا إلى وجود تنسيق مع السعودية بشأن هذه التحركات، وتوقع أن تكون المملكة أبلغت احتجاجها أيضا إلى السلطات الإيرانية.

وقال: قدمنا مذكرة احتجاج وأصدرنا بيانا تحدثنا فيه عن خلفيات الموضوع، وأكدنا أن حقل الدرة لم يطرأ عليه أي تعديل، ووضعه قائم كما هو، وجاء تحركنا في أعقاب ما نشرته وزارة النفط الإيرانية من توجه الى طرح فرص استثمارية في الحقل، وهو ما نعتبره خرقا ومساسا بحقوق الكويت والسعودية. وذكر أن الكويت تتعامل مع هذا الملف من منطلق الحرص على حقوقها، وأنها لن تتنازل أو تتراجع عن ذلك كونها حقوقا ثابتة ووطنية، مشيرا إلى أنه لا وجود لقوات إيرانية في الحقل حتى الآن.

وعلى جانب آخر أكد الجارالله أن الوضع الأمني في البلاد مستقر، وأن هناك إجراءات أمنية مشددة، بعد الكشف عن ترسانة أسلحة ضخمة في البلاد، وهذا يدل على أن هناك متابعة أمنية لما يجري، ونؤكد للجميع أن دول مجلس التعاون قادرة على ردع أي محاولات للمساس بأمنها. إلى ذلك، كشفت مصادر لـ «الشاهد» أن هناك محاولات دبلوماسية تجرى الآن لطرح الخلاف حول حقل الدرة، ضمن بنود عمل اللجنة المشتركة العليا بين الكويت وإيران، والتي ستعقد في مارس في طهران برئاسة وزيري خارجية البلدين الشيخ صباح الخالد وجواد ظريف.