كشف مصدر وزاري ان الحكومة متجهة الى خصخصة عدادات الانتظار والمواقف السطحية للسيارات في مختلف انحاء البلاد، مشيرا الى ان مهام تنظيم المواقف العامة والخاصة في البلد ستضاف الى اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري فور بداية اعمالها بعدما كانت احدى خطط الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، لافتا الى ان هذه الخطوة تتسق مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة من توجه لتنويع الهيكل الاقتصادي والايرادات غير النفطية وتفعيل دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، منوها بان الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشكيل مجلس ادارة الهيئة وتحديد اختصاصاتها.واشار المصدر الى ان عملية تخصيص عدادات الانتظار والمواقف السطحية ستمثل مصدر دخل جديدا للموازنة العامة وستوفر فرص عمل للمفتشين عن المخالفين وستحسن من اداء وفعالية الطرق وانسيابية حركة المرور وتقليص الازدحامات، مضيفاً: كما انها ستسهل على السكان في المناطق الاستثمارية الحصول على المواقف، وكذلك مرتادو المناطق الحيوية التجارية ومراكز المدن والضواحي، مبينا ان دراسة كل هذه الجوانب ستعهد لهيئة الطرق التي ستأخذ بالاعتبار تجارب ناجحة في خصخصة المواقف السطحية وعدادات الانتظار في امارتي دبي وابوظبي.وقال المصدر ان عملية التخصيص سترافقها زيادة في اسعار تلك المواقف ومخالفات عدم الالتزام باحكام ايقاف السيارات ومدد الانتظار، منوها الى ان عمليات الدفع ستكون متنوعة اسوة بالمعمول به في الامارات ومدن اخرى مثل لندن عبر تطبيقات هواتف ذكية او رسائل هاتفية قصيرة او كروت تعبئة او عبر مواقع الكترونية خاصة.وبين المصدر ان الهدف الأساس من تركيب عدادات الانتظار هو تقنين وقوف المركبات واستغلال تلك المواقف استغلالا امثل، مشيرا الى ان الشوارع التي يتم تركيب عدادات بها في المواقف الجانبية هي غالبا مزدحمة وكثافة حركة المرور بها عالية جدا، مؤكدا ان العدادات ستمنع استغلالها من قبل بعض قائدي المركبات لفترات طويلة والتي تشكل عبئا مروريا على سعة المواقف وأيضا على الشوارع التي تقع بها هذه المواقف المحكومة بعدادات الانتظار.من جهته، ايد النائب د. عبدالرحمن الجيران هذا التوجه الحكومي.وقال: من الجيد ان تتجه الحكومة لهذه الافكار الذكية التي سبقتنا بها دول كثيرة من اجل حسن استغلال الثروات الطبيعية والتي من اهمها الارض.وقال الجيران: من المؤسف ان تعامل الجمهور مع عدادات انتظار مواقف السيارات يتم بصورة غير حضارية وهذا واضح من التجربة السابقة، التي خلت من المراقبة والتوعية والتطوير.واشار الجيران الى الازدواجية في تعامل المواطن الكويتي مع القانون فاذا سافر الى الخارج التزم بالقانون مع الخوف من الوقوع في المخالفة، واذا رجع للوطن انتهك القانون وافتخر بالدواوين انه فوق القانون. من ناحيته أيد النائب نبيل الفضل التوسع في عملية تركيب عدادات الانتظار وتنظيم مختلف المواقف السطحية في البلاد. وقال الفضل: المفترض ان كل المواقع المخصصة لمواقف السيارات تكون بأجر ويوضع لها عداد لمدة الايقاف كما هو معمول به في كل دول العالم. وقال الفضل: ان الوقت حان لتكون هناك غرامات باهظة على المخالف لتلك المواقف وحتى من يتعدى بأخذ اكثر من موقف عند ايقاف السيارة بطريقة خطأ.واشار الفضل الى ان السيارات التي تقف عشوائياً على جوانب واكتاف الطريق تسبب 40% من الازدحام في معظم طرقات العالم، ولربما في الكويت النسبة في ازدياد بسبب الفوضى والتسيب في تطبيق القانون وتنظيمه وتطوير الياته. ونوه الفضل الى انه على افتراض الحسبة البسيطة لاشغال 1500 موقف سيارة من اصل 200 موقف عام لمدة 12 ساعة 22 يوما في الشهر بـ 200 فلس للساعة ستؤدي لعوائد تقارب 950 الف دينار.من جهة أخرى، أظهرت الاحصائية نصف السنوية الصادرة عن الادارة العامة للمرور تحصيل مبلغ 34 مليونا و592 ألف دينار قيمة المخالفات المرورية خلال الفترة من مطلع يناير وحتى 30 يونيو 2015، لافتة الى ان عدد المخالفات المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 2?619?241 مخالفة بينما المخالفات المحصلة وصلت الى 1?630?392 مخالفة.وشددت الادارة العامة للمرور في بيان امس على استمرار حملاتها المفاجئة لضبط الحركة المرورية على الطرق الرئيسة والفرعية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها للحد من المخالفات الجسيمة، مشيرة الى الاسهام في المحافظة على ارواح قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين والقضاء على الظواهر السلبية كافة.