بحث وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح, ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني وضع الخطوط العريضة لمشاريع القطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة, وتمخض الاجتماع عن وضع قائمة بالأولويات والدفع بعدد من المشاريع لسرعة الإنجاز أهمها مراكز التجمع في غرب الكويت, ومشروع انشاء وحدة جديدة لمعالجة العوادم الحمضية, فضلا عن الاستمرار في عمليات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد وتطوير استراتيجية إنتاج النفط الثقيل, ومصافي الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة.
وكشفت مصادر لـ «الشاهد» أن قيمة المشروعات خلال السنوات الخمس المقبلة سوف تتجاوز 50 مليار دولار بما فيها ما صرف على مصفاة الزور الجديدة والوقود البيئي, مؤكدة أنه تمت ترسية أعمال الحزمة الأخيرة من مشروع مصفاة الزور بموجب عقد تبلغ مدة تنفيذه 45 شهراً وبقيمة 475.32 مليون دينار, وسيتم تحريك المشروعات والخطط التي توقف الإنجاز فيها أو تم تقليصها أو تأجيلها نتيجة للصراعات السياسية والتجاذبات النيابية السابقة, حيث بدأ الوزير علي العمير تنفيذ خطة الدولة في إعادة احياء المشاريع التنموية العملاقة إلى الواجهة مرة أخرى, لا سيما ان الخطط التي كانت بالأدراج بدأ الإنجاز فيها بشكل فعلي وكثير من المناقصات أصبح واقعاً ملموسا, فهناك توجه حقيقي لاطلاق الصناعات التحويلية لتصبح الكويت مركزا للصناعات البتروكيماوية في العالم خلال فترة وجيزة, فضلا عن أن إدارة التخطيط بمؤسسة البترول تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة داخلياً وخارجياً لاستغلالها مع التخلص من المشروعات الخارجية الخاسرة التي ساهمت في تحميل القطاع النفطي خسائر كبيرة في السابق.