كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن عدد مخالفي قانون الإقامة في البلاد وصل إلى 115 ألف مخالف، منهم أكثر من 5 آلاف، أغلبهم سوريون وعراقيون، دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية ولم يغادروا.وقالت المصادر إن أعداد المخالفين ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين بسبب عدة عوامل، منها القرارات التي اتخذتها الإدارة العامة لشؤون الاقامة وعقَّدت بها أوضاع عدد كبير من العمالة الوافدة.وأوضحت أن من أبرز تلك القرارات تفعيل قرار نقل المعلومات الذي أدى إلى مخالفة عدد كبير من العمال، بسبب عجزهم عن دفع ما ترتب عليهم من غرامات، إضافة إلى منع الإدارة تجديد إقامات أبناء الوافدين المسجلين على ذويهم ممن وصلت أعمارهم إلى 15 عاماً، إلا وفق شروط معينة، ما دفع العديد منهم، والذين كانوا يحملون إقامة «التحاق بعائل»، إلى مخالفة القانون بسبب عدم حصولهم على فرص عمل تمكنهم من الحصول على إقامة منفصلة.وأشارت إلى أن بعض المخالفين الداخلين بسمات زيارة عائلية وصلت مدة مخالفتهم إلى ثلاث سنوات متواصلة، مبينة أن المخالفات شملت أيضا كفلاءهم الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم بسبب الإجراءات والقيود الموضوعة عليهم من قبل مباحث الإقامة.وأضافت أن هناك عوامل أخرى زادت أعداد المخالفين، أبرزها توقع أعداد كبيرة من العمالة أن ثمة قراراً حكومياً سيصدر بمنحهم مهلة لتعديل أوضاعهم، وهو ما لم يحدث فزادت المشكلة تعقيداً، لافتة إلى أن إدارة شؤون الإقامة رفعت عدة مقترحات لعلاج تلك المشكلة، إلا أن جميعها لم يؤخذ به، لرغبة «الداخلية» في حل المشكلة جذرياً، لما باتت تشكله لها من صداع مزمن.