اعتقل رجال مباحث الإقامة واحداً من  أرباب السوابق احترف بيع خطوط الهواتف من دون تسجيل بيانات لمشتريها، وعثر بحوزته على 38 خطاً، فيما تصرف في توزيع 7 خطوط أخرى أعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 350 ديناراً، وتمت إحالته إلى جهاز أمن الدولة.

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح نمى إلى علمه أن هناك شخصاً اعتاد نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي روّج فيها لبيع خطوط اتصالات لشركات مختلفة من دون بيانات، فكلّف المدير العام لمباحث الإقامة العميد سعود الخضر بتشكيل فريق للبحث والتحري.

وعلمت «الراي» من مصدر أمني أن الخضر أوعز إلى كل من المقدم اسامة الماجد والمقدم رائد العلي والملازم اول محمد الظفيري تولي المهمة والإيقاع بالمتهم.

وقال المصدر إن «المباحثيين ومن خلال عملية رصد إلكترونية استدلوا على أن المتهم سوري الجنسية ويحمل إقامة على إحدى الشركات وفق المادة 18، ويقطن منطقة الصليبية، وسجله الأمني حافل بالسوابق، إذ كان محتجزاً في السجن المركزي على ذمة قضية حريق وإتلاف».

وتابع المصدر الأمني أن «معلومات فرسان مباحث الإقامة قادت إلى أن السوري يتقاضى مبلغ 50 ديناراً مقابل بيعه للخط الواحد، وعليه تم إعداد خطة محكمة للإيقاع به استعين فيها بمصدر سري اتفق معه على شراء خطين، وفي الوقت المحدد للتنفيذ، أعطى المصدر إشارته للمباحثيين، فأطبقوا عليه إلا أنه قاومهم وحاول الهرب منهم بمحاولة إيذاء نفسه، إلا انهم أحكموا سيطرتهم عليه، وبتفتيشه عثر معه على 38 خطاً لشركات عدة واقتيد إلى التحقيق».

ومضى المصدر الأمني إن «المضبوط اعترف أنه يقوم بشراء الخطوط من احد المحال التجارية في منطقه الفروانية وتمكن من بيع 7 خطوط لأشخاص مختلفين، وتقرر حجزه وإحالته الى الادارة العامة لأمن الدولة،لكشف مزيد من التفاصيل ومعرفة المحال والأشخاص الذين يتعاملون معه لخطورة ما يقومون به من مخالفة للقانون».