أمهل نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الكتل السياسية أسبوعا لتقديم أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية.
وذلك بعد الانتهاء من توزيع الوزارات السيادية باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع اللتين ستمنحان وفق اتفاقات أولية لشخصيات مستقلة.ولم يتبق علي الموعد المحدد لاعلان تشكيل الحكومة سوي نحو أقل من أسبوعين.
وقال حاجم الحسني المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي إن المباحثات حول الوزارات السيادية والخدمية وصلت إلي مراحل متقدمة, وأشار إلي عدم الاتفاق علي آلية معينة لاختيار المرشحين من المستقلين لتولي الوزارات الأمنية.
وفي المقابل ربطت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي تقديم اسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية بالاتفاق علي صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وقال النائب عن القائمة العراقية عاشور محمد ان تقديم مرشحينا لشغل الحقائب الوزارية مرهون بالتصديق علي صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية, مؤكدا ان مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني نصت علي الاتفاق علي المجلس الوطني قبل تشكيل الحكومة او مع تشكيلها.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور أن المجلس الوطني للسياسات العليا أصبح في حكم المحسوم بعد التوافق علي إعادة النظر في بعض فقراته التي كانت مثار خلاف وأنه سيعرض علي البرلمان الأسبوع المقبل ليأخذ طريقه للتشكيل وسيباشر عمله مطلع العام المقبل بعد صياغة نظامه الداخلي.
وقال عاشور في بيان له إن المجلس- الذي من المقرر أن يترأسه علاوي- سيتخذ قراراته بالتصويت داخله وستكون ملزمة بعد حصولها علي نسبة محددة ولذلك فهو تنفيذي استشاري في وقت واحد.