كشفت صحيفة “رسالت” الإيرانية المحسوبة على التيار المحافظ، عن تورط النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بفضيحة مالية تقدر بحوالي 100 مليار دولار خلال تولي منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي في الفترة الرئاسية التي استمرت ثماني سنوات من 1997 إلى 2005.

وقالت الصحيفة الإيرانية أن “اسحاق جهانغيري متورط بفضيحة مالية قدرها 100 مليار دولار”، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الحالي عبدالرضا رحمان فضلي الذي كان يتولى منصب “ديوان الرقابة المالية” بحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لم يفصح عن تلك الفضيحة المالية”.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس تحرير صحيفة “رسالت” الصحفي محمد كاظم انبار لويي، صمت فضلي عن تلك الفضيحة وعدم كشفه لها، مبدياً استغرابه “لعدم علم فضلي بهذه القضية”.

وكان جهانغيري يحمل منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي كما كان عضوا بمجلس الشورى الإسلامي لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 1984 إلى 1992م.

وكان الرئيس الإيراني أصدر في آب/ أغسطس 2013 بعد وصوله للرئاسة، مرسوماً بتعيين إسحاق جهانكيري نائبا له.

وبدأت حكومة روحاني منذ وصولها بكشف قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية بسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ويقف في رأس القائمة اسفنديار رحيم مشائي، صهر أحمدي نجاد ومدير مكتبه، والمتهم بسحب مبالغ من البنك المركزي بقيمة 8900 مليار تومان.

وشملت القائمة محمد رضا رحيمي، المساعد الأول لأحمدي نجاد، والذي يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ في دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار تومان.

وكان إسحاق جهانغيري، المساعد الأول للرئيس روحاني، قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تتابع قضية الفساد المالي بهدوء، مشيراً إلى أن “المبالغ المتعلقة بقروض البنك المركزي وصلت إلى 82 ألف تومان، وهناك قائمة بـ575 شخصاً قدمت للقضاء على رأسها 20 شخصاً تم تحديدهم من قبل رئيس البنك المركزي الإيراني”، على حد قوله.