أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، مرسومًا جمهوريًا بتشكيل حكومته الجديدة التي شهدت تغييرات في وزارات أبرزها الدفاع والخارجية والنفط والعدل. وشملت مراسيم البشير التي بثّها التلفزيون الرسمي تعيين ولاة جدد لـ 15 ولاية من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية أبرزها العاصمة الخرطوم. واحتفظ نائبا الرئيس بكري حسن صالح وحسبو عبد الرحمن بمنصبيهما، بينما عين إبراهيم محمود الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة مساعدًا للرئيس عمر البشير بدلًا من إبراهيم غندور الذي عيّن وزيرًا للخارجية. ومنصب مساعد الرئيس من المناصب المحورية في هيكل السلطة؛ حيث جرى التقليد أن من يشغله ينوب تلقائيا عن البشير في رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم ليكون مسؤوله التنظيمي الأول. وعين رئيس هيئة أركان الجيش الفريق مصطفى عبيد "وزيرا مكلفا" لوزارة الدفاع، بينما عين الوزير السابق عبد الرحيم محمد حسين وأحد أكثر المقربين من الرئيس البشير واليا لولاية الخرطوم العاصمة. وشمل تغيير الولاة 4 من الولايات الخمس المشكلة لإقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش و3 حركات مسلحة منذ العام 2003.

 

وأعلنت المراسيم الجمهورية بعد ساعات من اجتماع للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير، أجاز فيها مقترحاته للحكومة الجديدة وولاة الولايات. وقال إبراهيم محمود مساعد الرئيس للصحفيين عقب الاجتماع أن تشكيل الحكومة تم "بتوافق" مع الأحزاب المتحالفة مع حزبه وأوضح أن حصتها "في حدود 30 %". وأشار محمود أن "الأولوية في برنامج الحكومة الجديدة للحوار الوطني والسلام الشامل وصياغة دستور دائم لا يحتاج معه أحد لحمل السلاح ضد الحكومة". ويدار السودان بموجب دستور انتقالي فرضته اتفاقية سلام أبرمت في 2005 مع متمردين كانوا يحاربون حكومة البشير في جنوب السودان، ومهدت لانفصال الجنوب في 2011 .

 

ومطلع العام الحالي أجاز البرلمان تعديلات دستورية انتقدتها فصائل المعارضة بحجة "توسيعها لصلاحيات الأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية الذي منحته حق عزل وتعيين ولاة الولايات بدلا عن انتخابهم". والثلاثاء الماضي حل الرئيس البشير حكومته بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان، ليبدأ ولاية جديدة من 5 سنوات. واكتسح البشير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل / نيسان الماضي بأكثر من 94 % من أصوات الناخبين، بينما هيمن مرشحو حزبه على ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان البالغة 426 مقعدا في العملية التي قاطعتها فصائل المعارضة الرئيسة. وفاز مرشحون مستقلون وآخرون من أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم، ببقية مقاعد البرلمان، أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. وعين محمد الحسن، نجل زعيم الحزب الإتحادي الأصل، في منصب مستحدث هو "كبير مساعدي الرئيس".