قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل العسكري وأمانة سر خالد القيسي بحبس موظف في الداخلية سنتين مع الشغل والنفاذ وكفالة قدرها 300 دينار لوقف النفاذ وبوقف سند الدين محل الاتهام وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بإكراه المجني عليه وهو وافد على إمضاء سند مثبت لدين بوصل أمانة بقيمة 4900 دينار من خلال تهديده بحجزه في نظارة مخفر خيطان وإبعاده عن البلاد.
وأمام المحكمة حضر المحامي عبدالعزيز البنوان وترافع شفاهة بصفته وكيلا عن المجني عليه مطالبا بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبات مواد الجزاء حتى يكون عبرة لغيره فقد قام بمخالفة القانون واستغلال وظيفته وتهديد الضعفاء في قوت عيشهم ورزقهم من خلال إكراه المجني عليه على توقيع سند دين لآخر بقيمة 4900 دينار رغما عنه بأن هدده بإدخاله النظارة وإبعاده عن البلاد بعد أن أوهمه أنه من رجال الشرطة ويعمل بذلك المخفر.
ودلت تحريات المباحث على أن المتهم يعمل بالأدلة الجنائية وهو سعودي الجنسية وتواجد في مخفر خيطان وخاف المجني عليه حينها عندما استدعاه المتهم من الإبعاد نظرا لمخالفته قانون الإقامة وقتها فاستغل ذلك المتهم وقام بإكراه المجني عليه على توقيع سند الدين فوقع المجني عليه خوفا من الإبعاد والسجن.