أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها الأمنية لتأمين البلاد السبت المقبل فى ظل انطلاق الدعوات للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى وتنظيم مظاهرات لرفض قانون الخدمة المدنية الذى ينظم حقوق العاملين فى الوظائف الحكومية بالدولة.

 

الخروج عن قانون التظاهر

وأضاف المصدر، أن وزارة الداخلية أكدت بعدم سماحها لأحد باختراق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفى الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح المصدر، أن أجهزة الأمن ستدفع بتشكيلات أمنية وقوات الامن المركزى لتأمين المنشآت الحيوية ومحيط مصلحة الضرائب والوزارات والنقابات والأماكن التى أعلن بعض الموظفون التسلل إليها للتظاهر فيها.

 

طوارئ فى قطاع الحماية المدنية

وستعلن أجهزة الأمن حالة الطوارئ فى قطاع الحماية المدنية تحسباً لوقوع أية حرائق أو أعمال شغب، فضلاً عن الدفع بعدد من الكلاب البوليسية، لتمشيط بعض المناطق لضمان خلوها من المتفجرات، فى ظل إعلان حركة 6 أبريل الاشتراك فى الاحتجاجات، وتردد الأنباء حول اندساس العناصر الإخوانية بين المتظاهرين لخلق نوع من الفوضى داخل البلاد، واستغلال الموقف لإرباك الجهاز الأمنى وتحويل الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

 

وأهابت أجهزة الأمن بالمواطنين الحفاظ على مؤسسات الدولة والالتزام بالنظام وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق.

 

رفض قانون الخدمة المدنية

يتزامن ذلك مع إعلان عدة نقابات واتحادات مستقلة بالقاهرة والمحافظات، اعتزامها التجمع فى مليونية بحديقة الفسطاط بالقاهرة، 12 سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى ينظم حقوق العاملين فى الوظائف الحكومية فى الدولة. كما أعلنت حركة 6 أبريل مشاركتها فى التظاهرات، ودعت جماعة الإخوان عناصرها للنزول للشوارع والحشد ومهاجمة مؤسسات الدولة والتعدى على قوات الأمن.