أحال المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنابات شرق القاهرة الكلية، بلاغا يتهم كلا من محمد مجدى راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وصهر علاء مبارك، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، ومدير تموين القاهرة، لنيابات الأموال العامة برئاسة المستشار محمد عمر الفهمى، بالتسبب فى أزمة الغاز المنزلى وتحقيق أرباح من وراء تعطيش السوق المحلى إلى نيابة الاموال العامة. كان محمد جمعة، المحامى، قد قدم بلاغا للنائب العام المستشار هشام بركات، حمل رقم 5498 عرائض لسنة 2015 استند فيه إلى العقد الموقع فى أول يناير 2007، بين شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول- وشركة القاهرة الكبرى لتوزيع الغاز "كايروجاس" التى يرأس مجلس إدارتها محمد مجدى راسخ، وتضمن العقد توقيع اللواء ماجد أحمد فرج، بصفته رئيس مجلس الإدارة، وتم التعاقد بمقتضاه بين "بتروجاس" طرف أول، و"كايروجاس" طرف ثانٍ. وذكر العقد: يلتزم الطرف الثانى- كايروجاس- بتقديم خدمة مميزة لجماهير المواطنين والمشروعات فى نطاق القاهرة الكبرى- القاهرة، الجيزة والقليوبية، ولما كان الطرف الثانى يملك أسطولًا من السيارات المجهزة تجهيزًا فنيًا، ومُعدة لنقل أسطوانات الغاز السائل، فتقدم عارضًا رغبته فيما يلى: قيامه بنقل وتوصيل أسطوانات الغاز إلى جمهور المستهلكين والعملاء، لأماكن استعمالها بالقاهرة الكبرى، مع تقديم خدمة متميزة فى توصيل وتركيب السلعة لدى جمهور المستهلكين والعملاء، وتوزيع الأسطوانات بالقاهرة الكبرى، ونتيجة لهذا الغرض يقوم الطرف الأول- القطاع العام- بما لديه من إمكانيات، بتقديم خدمات الطرف الثانى بمقابل نقدى، دعمًا لنشاط التوزيع التى تتمثل فى موافقته على انتفاع الطرف الثانى بعدد 3 مخازن- مملوكة للدولة- لاستخدامها فقط فى تخزين الأسطوانات التى سيتولى الطرف الثانى توزيعها على جمهور المستهلكين والعملاء من خلال "مخزن 15 مايو الكائن بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة"، ومخزن أبو رواش.