أقر مجلس النواب الكندى الاربعاء قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى فى تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وكانت الحكومة المحافظة اعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد فى الخريف لهجومين نفذهما اسلاميون فى كل من كيبيك والبرلمان الاتحادى فى اوتاوا. واقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التى لقيها. وبعد اجتيازه مجلس النواب اصبحت الطريق سالكة امام اقرار هذا المشروع فى مجلس الشيوخ لان المحافظين يتمتعون بالاغلبية فيه.