أوصت اللجنة الحكومية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بـ «وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، إلا في التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في العمالة الوطنية، وتطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة (نظام الكوتا)، والزام عمالة المشاريع الحكومية بمغادرة البلاد فور انتهاء المشروع».

ودعت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وعضوية ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية وإدارة الاحصاء وأمانة المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وهيئة المعلومات المدنية، دعت إلى «إنشاء شركة لإعادة استخدام العمالة، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت اقاماتهم للإبعاد من الدولة».

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان «اللجنة وضعت تقريراً مفصلاً لمعالجة الخلل السكاني، شمل تشخيصاً دقيقاً لمواطن الاختلال والحلول المقترحة والتوصيات الأمثل لحلها، من خلال إعداد رؤية متكاملة لإعادة التوازن في التركيبة السكانية لمصلحة المكون الوطني».

وذكرت المصادر ان اللجنة «دعت في تقريرها إلى انشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال الربط الآلي بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وضرورة الاهتمام بالتقسيم الحضري وظاهرة سكن الوافدين والعزاب في المناطق السكنية، والتوزيع الجغرافي العادل لسكن الوافدين، بما يضمن عدم تكدس جالية محددة في مكان محدد، فضلا عن ضرورة تفعيل قرارات عدم سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي».

وبينت المصادر ان تقرير اللجنة «دعا إلى الإسراع في انشاء المدن العمالية، وإلزام الشركات المنفذة لمشاريع الدولة بتوفير السكن المناسب لعمالتها ضمن المساحة المخصصة للمشروع، وتأكيد مغادرتهم للكويت حال انتهاء المشروع»، مشيرة إلى أن اللجنة «أوصت بضرورة تشغيل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، واعتماد منظومة المؤهلات المهنية وربطها بمنح تراخيص العمل مع التركيز على المهن التي تحتاجها الدولة».

وذكرت ان «اللجنة دعت إلى وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي إلا في التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية، ووضع ضوابط لتقنين استقدام وتشغيل خدم المنازل، إضافة إلى تطبيق سياسة الحصص للجاليات الوافدة (نظام الكوتا) لتقدير الاحتياج من العمالة».

وكشفت المصادر ان «المؤشرات الرقمية التي أوردها التقرير أظهرت ان نسبة الكويتيين بلغت 31 في المئة في نهاية 2014 من جملة السكان مقارنة بنسبة 69 في المئة للوافدين»، مبينة ان اللجنة «لاحظت في تقريرها ان استقدام الوافدين لا يتم في ضوء سياسة سكانية محددة، بل مجرد آلية لتلبية احتياجات سوق العمل، تخضع لمتطلبات وقرارات أفراد وشركات القطاع الخاص من دون أي تنسيق أو سياسة موحدة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الوافدين بشكل متصاعد أدى إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى نسبة الوافدين بصورة مقلقة جدا».

ووفقاً للمصادر، فقد حددت اللجنة «7 مظاهر للخلل في التركيبة السكانية هي: التباين الرقمي من حيث النسبة الكبيرة لعدد الوافدين، الاختلال في التركيب العمري للسكان، الاختلال في التركيب النوعي، اختلالات قوة العمل، التوزيع المهني للمهن التي يشغلها الوافدون، الاختلال في ميزان الجنسيات الوافدة، اختلالات التوزيع النسبي لخدم المنازل».

وأشارت المصادر إلى «ارتفاع على مدى السنوات الماضية واكبه ارتفاع كبير في عدد الوافدين أدى إلى انخفاض نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية، حيث لاحظت اللجنة في تقريرها انخفاض نسبة الكويتيين إلى 31 في المئة فقط في العام 2014، بينما كانت في العام 2003 نحو 36 في المئة باجمالي عدد مواطنين كان يبلغ 927 ألف كويتي مقابل مليون و618 ألفا غير كويتي، فيما كانت نسبة الكويتيين في 1993 ما معدله 40 في المئة من اجمالي عدد السكان الذي كان يبلغ وقتها مليونا و645 ألفا مقابل 4 ملايين و91 ألفا عدد سكان الكويت في 2014».

وذكرت ان «التقرير لحظ تفوقا في عدد الوافدين الذكور الذين تبلغ نسبتهم 66 في المئة من اجمالي عدد الوافدين مقابل 34 في المئة للإناث، في حين ان الكويتيين يتوزعون على 49 في المئة ذكوراً و51 في المئة إناثا. كما ان الوافدين يشغلون 83 في المئة من جملة قوة العمل (مليونان و8 الاف وافد) مقابل 17 في المئة فقط للكويتيين، بينما يبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي 320 ألفا بنسبة 78 في المئة مقابل 33 ألفا غير كويتي بنسبة 7 في المئة، بينما يعمل 91 ألف مواطن في القطاع الخاص بنسبة 22 في المئة مقابل مليون و300 ألف وافد بنسبة 65 في المئة».

ونبهت المصادر إلى أن الاختلال في التركيبة السكانية يظهر أيضا في «وجود 338 ألف مواطن ومواطنة خارج قوة العمل (الطلبة والمتقاعدون وربات البيوت من 15 إلى 65 سنة)، و513 ألف كويتي خارج القوة البشرية ممن أعمارهم أقل من 15 سنة وأكبر من 65، بينما تبلغ نسبة غير الكويتيين ممن هم خارج القوة البشرية 15 في المئة (439 ألف وافد ووافدة)، ويصل عدد المشتغلين غير الكويتيين ممن ليس لديهم مؤهل علمي إلى 855 ألفاً».

ولفتت المصادر إلى «وجود اختلال كبير في ميزان الجنسيات الوافدة، حيث يشكل عدد الوافدين من الجنسية الهندية نسبة 33 في المئة، والمصريين 23 في المئة، مقابل 7 في المئة لكل من جنسيات بنغلاديش والفيليبين و6 في المئة للجنسية السورية و5 للباكستانية و4 في المئة للسعودية وسريلانكا و3 للأردنية، فيما لا تشكل جنسيات مثل نيبال ولبنان واثيوبيا وإيران أكثر من 2 في المئة».

وفي ما خص خدم المنازل، أفادت المصادر ان «عددهم الذي يبلغ نحو 564 ألفا يشكل 23 في المئة من نسبة العاملين و14 في المئة من اجمالي السكان، بينما يشكلون 44 في المئة نسبة إلى عدد الكويتيين و20 في المئة إلى غير الكويتيين».

وكشفت المصادر ان «اللجنة التي أجرت اجتماعات مطولة ودراسات مفصلة وضعت 6 سيناريوات لتحقيق معدل نمو مناسب للكويتيين، أوصت باستبعاد 3 منها على الأقل»، موضحة ان هذه السيناريوات تتمثل في:

1- تحديد معدل النمو للوافدين حسب دراسة لسنة 2013 (4.26 في المئة)، وتصل نسبة الكويتيين حسب هذا السيناريو في 2030 إلى 25.4 في المئة، واعتبرت اللجنة ان ذلك سيزيد الخلل في التركيبة السكانية.

2- تحديد معدل النمو للوافدين بحسب النمو في آخر 5 سنوات وهو 3.13، ويؤدي ذلك إلى وصول نسبة الكويتيين في 2013 إلى 30.35، ورأت اللجنة ان هذا السيناريو أيضا لا يؤدي إلى اصلاح الخلل.

3- تحديد معدل النمو للوافدين بحسب معدل النمو للكويتيين لسنة 2013، بما يؤدي إلى ثبات نسبة الكويتيين على ما كانت عليه (31.34)، ويحافظ هذا السيناريو على الوضع الحالي في التركيبة السكانية.

4- تحديد معدل النمو للوافدين بنسبة أقل من معدل نمو الكويتيين بحيث تكون 2 في المئة فقط، ويؤدي ذلك إلى وصول نسبة الكويتيين إلى ما يعادل 33 في المئة بحلول عام 2030.

5- تحديد معدل النمو للوافدين بنسبة 1 في المئة، ويؤدي ذلك بحسب الدراسات إلى وصول نسبة الكويتيين إلى 37 في المئة بحلول عام 2030.

6- ثبات عدد الوافدين، ويؤدي هذا السيناريو إلى وصول نسبة الكويتيين إلى 41 في المئة في سنة 2030.