أكد مصدر أمني رفيع، أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تدرس مشروعا لزيادة رسوم التأمين على المركبات الخاصة مع شركات التأمين المحلية، لضمان التصليح بشكل مطابق لمواصفات السلامة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار قطع الغيار عالميا.
وأضاف المصدر أن تلك الزيادة على الرسوم طبيعية، وخاصة أن التسعيرة الحالية لم تتغير منذ عقدين من الزمن، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع كفاءة التصليح، من حيث القطع الأصلية التي تستخدمها شركات التأمين في تصليح المركبات المؤمَّن عليها بعد الحوادث.