في سياق اجراءاتها للحد من وقوع الجرائم, كشفت مصادر أمنية مسؤولة لـ "السياسة" ان وزارة الداخلية تدرس سلسلة من الاجراءات الميدانية والعقوبات الرادعة لفرض هيبة القانون ورجال الأمن, مبينة ان هناك توجها لابعاد اي وافد تسجل في حقه ثلاث قضايا جنائية تثبت التحقيقات صحتها.

وأوضحت المصادر ان التوجه يقتضي بتفعيل الابعاد الاداري ضد من يسجل بحقه ثلاث قضايا جنائية مثبتة كالاعتداء على رجال الأمن او الاشتراك في المشاجرات وحوادث الطعن او ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة وعدم احترام القوانين العامة في البلاد او قضايا الشروع في القتل والمخدرات", مشيرة الى ان الأجهزة الأمنية لن تنتظر صدور احكام في القضايا التي تحال الى القضاء ولن تعتد باجراءات التسوية ومعالجة الوضع او التنازل بل ستعمد الى تطبيق الابعاد ليكون رادعا ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.

وأرجعت مصادر "الداخلية" توجه الوزارة الى وجود دراسات واحصاءات تؤكد ان غالبية القضايا المسجلة لدى المخافر والاجهزة الأمنية المعنية ارتكبها وافدون من جنسيات مختلفة, لافتة الى ان اجراءات ميدانية ستظهر تباعا لفرض احترام القانون سواء من قبل المواطنين او الوافدين.

وفيما تحدثت عن تشكيل فرق أمنية من رجال المباحث والأمن العام لبدء حملة أمنية واسعة بهدف ضبط المخالفين والمطلوبين, أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي ان "أكثر من 700 نقطة تفتيش أسبوعية تقام في جميع أنحاء البلاد, ضمن ستراتيجية الثبوت الأمني على بعض المداخل والمخارج والمواقع ذات الكثافة السكانية التي تنتشر فيها الظواهر السلبية", لافتا إلى انه "من واقع الإحصاءات لاحظنا انخفاض أعداد السرقات والمشاجرات والرعونة وإطلاق النار بعد انتشار هذه النقاط الأمنية".

وقال العلي في تصريح له انه "في ظل التوتر الذي تمر به منطقتنا, فان جهاز الشرطة على أهبة الاستعداد, وتم تكثيف الدوريات والإجراءات الأمنية تحسبا لوقوع أي أعمال إجرامية او إرهابية ونحن حازمون في تطبيق القانون وحريصون في الوقت نفسه على توفير الطمأنينة للمجتمع الكويتي".

وعن قضية اخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي, أوضح اللواء العلي ان "العمل ما زال مستمرا من اجل التوصل الى حل لآلية اخلاء العزاب وتأمين انتقالهم الى مساكن اخرى لائقة", مشددا على ان "اللجان المعنية لم تقرر حتى الان موقفا نهائيا كون هناك العديد من الافكار والمقترحات التي ما تزال قيد البحث وفور اقرار الاجراءات والموافقة عليها رسميا سيتم الاعلان عنها.

واشار الى ان المرحلة الحالية "ما زالت تقتصر على جمع المعلومات لمواقع تجمع العزاب ودراستها وإرسالها إلى الجهات المختصة لبلورتها وإعداد الصيغ المناسبة لها مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد مناطق بديلة صالحة لسكن العزاب على ان تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية التي توفر لهم اقامة مناسبة".