أعلن محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا عن عزم جميع اجهزة الدولة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2012 الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي مؤكدا ان اجتماعات مكثفة عقدت بين جميع الاجهزة المعنية بهذا الشأن على مدار الاثر الستة الماضية حيث تم عقد اجتماعات بين البلدية والداخلية والمحافظين والمختارين .

 

ووصف الفريق المهنا مشكلة العزاب في السكن الخاص بانها شائكة وهو ما يستوجب عدم السكوت عنها مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها الوافدون مؤكداً انهم ساهموا في بناء واعمار الكويت وهم موضع ترحيب طالما كان هناك التزام من قبلهم بالانظمة والقوانين اما اذا تجاوزوا هذه القوانين فنحن لن نغض البصر عن هذه التجاوزات.

 

وقال المهنا في اجتماع هو الاول من نوعه للتنسيق بين الجهات المعنية ومختاري المناطق وقيادات الامن والبلدية عقد في ديوان محافظة العاصمة صباح امس للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص الى ان المختارين ستلقى على عاتقهم اعباء في تحديد المنازل التي تستغل من قبل العزاب ومن ثم رفع تقارير الى المحافظين على ان يقوم المحافظؤن باخطار جهات الاختصاص (بلدية الكويت ووزارة الداخلية) لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من جدية البلاغات والتأكد من وجود عزاب في اماكن بعينها تمهيدا لاخلائها.

 

واضاف الفريق المهنا: سيكون من مهام المختارين التأكد مما اذا كانت هذه البلاغات كيدية ام غير كيدية كما سيقوم بهذا الدور رجال الامن لتلافي اي اخطاء في تنفيذ القرار. ودعا المهنا جميع المواطنين الى الالتزام بالقانون وعدم تسكين عزاب في اماكن سكنهم خاصة وان هذه الشريحة تؤثر بالسلب على النسيج المجتمعي والعادات والتقاليد المتعارف عليها بين الكويتيين كما ان وجودهم في السكن الخاص يشكل مشكلة كبيرة تتعلق بارتكاب الجرائم وادخال سلوكيات وعادات غريبه على المجتمع.

 

الأماكن المناسبة

وقال الفريق المهنا ولن نقوم بطرد الوافدين دون ايجاد البديل حيث ان الدولة عازمة على توفير الاماكن المناسبة لهذه الشريحة التي تعمل في مختلف مرافق الدولة حيث ستوفر للشركات اماكن تسمح باقامة العمالة لديهم كما أن هناك توجهاً وخطوات بدأ اتخاذها في تدشين واقامة مدن خاصة بسكن العزاب.

 

من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي ان الدولة لديها العزم والاصرارا على انهاء ظاهرة وجود العزاب في السكن الخاص وان وزارة الداخلية بحكم انها مسؤولة عن تطبيق القانون وحفظ الامن والنظام العام ستمضي قدما في تنفيذ القانون بكل حزم وستلزم المواطنين باخلاء سكنهم من اي عزاب موكدا ان الاحصائيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد على ارتكاب جرائم غريبة من قبل هذه الشريحة المتواجدة بين سكن العائلات ك¯ " زيادة قضايا السرقات والظواهر غير الاخلاقية الدخيلة على مجتمعنا وانتشار المخدرات بانواعها " حيث ان بعض العزاب يبحثون باي وسيلة لزيادة دخلهم فيلجؤون لاساليب ملتوية وغير قانونية لزيادة دخلهم او الاتجار بالمواد المخدرة او ارتكاب الجرائم بانواعها.

 

الإخلاء الجبري

وقال اللواء العلي " ان وزارة الداخلية لديها تصور عام عن اماكن بعينها تنتشر فيها ظاهرة تسكين العزاب في اماكن مفترض ان تكون مخصصة للسكن الخاص ولكن نحن بحاجة الى دعم ومساندة المختارين بتحديد هذه الاماكن واخطارنا بها حتى نستطيع تنفيذ وتفعيل القانون نحو اخلاء جبري لهذه العقارات مع الزام المستاجر على مغادرته والا فنحن لن نقف مكتوفي الايدي حيال هؤلاء وقد نضطر في حال عدم امتثالهم الى ابعادهم عن البلاد لانهم لم يلتزموا بالقانون ويتواجدون في اماكن لا يفترض ان يتواجدوا بها".

 

وأشار الى ان هناك ثلاثة نماذج تتعلق بمعالجة هذه المشكلة وهو نموذج شكوى بوجود سكن عزاب ونموذج يتعهد فيه المالك باخلاء السكن من العزاب ونموذج الزام المستأجر بأن يخلي المكان مؤكدا على ان جميع العزاب في السكن الخاص هم مخالفون بحكم ان اماكن سكنهم حسب الهيئة العامة للمعلومات المدنية غير قانونية.

 

واشار الى ان وزارة الداخلية سوف تتحقق من اي بلاغ يرد اليها بشأن وجود عزاب في السكن الخاص وسوف تتحقق من صحة البلاغ حتى لا يتعرض احد للظلم , كما سيتم التحقق ممن قام بتأجير العقار هل هو المالك شخصيا ام ان هناك طرفاً وسيطاً قام بهذا الدور.

 

ملصقات على المنازل

واضاف اللواء العلي: "المناطق النموذجية الخاصة 70% منها مملوك للدولة وبالتالي فلا يحق لاصحابها من المواطنين من الاساس بان يقومون بتأجيرها وبالتالي فهم يقومون بمخالفتين اذ ان القانون لا يسمح لهم بتأجيرها بالباطن وانهم غير مخولين لتأجيرها لانها ليست ملكا لهم بالكامل".

 

واكد على ان من بين الخطوات التي ستتخذها اجهزة الدولة لمعالجة هذه الظاهرة هو وضع ملصق على المنازل المخالفة كما لن يسمح تحت اي حال من الاحوال بتجديد التعهد سواء للمالك الذي طلب منه الاخلاء او للمستأجر الذي ضرب بالقانون عرض الحائط".

 

وقال العلي خلال رده على استفسار احد المختارين من تعرض مواطنين للاحراج في حال ابلاغهم بان جارهم مؤجر للعزاب قال اللواء العلي هذه ليست بمشكلة فيمكن للمختار شخصيا او بصفته الوظيفية بان يحدد في الشكوى بانه هو المبلغ او من مصدر خاص. وتطرق العلي الى احصائيات غريبة تتعلق باعداد الكويتيين والوافدين في اماكن مخصصة للكويتيين مثل بنيد القار فالكويتيون في هذه المنطقة على سبيل المثال عدد هم 908 وعدد الوافدين 33000 .

 

فيما كشفت احصائيات ايضا عن ان عدد الكويتيين مليون يقابلهم مليونان واربعمائة الف غير كويتي تقريبا. عقود زواج مزورة وقال اللواء العلي ان تسكين العائلات الوافدة في اماكن السكن الخاص يؤثر على المنطقة حيث ان عدداً من هؤلاء يقدمون عقود زواج مزورة كما يشكلون ضغطا على الخدمات ومرافق المنطقة ويعد هدماً للبنية التحتية للمنطقة اذ ان بعض القسائم توزع على عدد كبير من العائلات تتجاوز على سبيل المثال في قسيمة مساحتها 350 متراً 14 عائلة وبالتالي فهم يتواجدون بسياراتهم وعاداتهم الغريبة في اماكن سكن الكويتيين.

 

5 مشاريع

وكشف العلي عن خمسة مشاريع لتسكين العزاب ستتم اقامتها كما سيتم توفير اماكن اقامة للشركات الكبيرة بحيث تسكن العمالة لديها في اماكن قريبة منها حيث انها ستؤدي بالتالي الى التخفيف من الزحمة المرورية في رحلة ذهابهم وعودتهم من والى العمل.

 

واعرب العلي عن اسفه من تمادي بعض الملاك في تسكين العزاب والنظر الى مصلحتهم الشخصية من اجل الاستفادة المادية دون النظر الى المصلحة العامة. وشدد على ضرورة ان يتواصل المختار مع المحافظ والذي بدوره سيتواصل مع وزارة الداخلية مشيرا الى ان احصاءات الاشهر الستة الاخيرة كشفت عن تحقيق انجاز محدود ولكن جميع اجهزة الدولة عازمة على تخليص اماكن السكن الخاص من الامراض المزمنة التي تعاني منها وهي الى جانب العزاب انتشار البقالات والانشطة التجارية وتصنيع الاغذية وكذلك تصنيع الخمور واستغلال بعضها في اعمال خارجة عن العادات واعمال مشبوهة وكل هذا لا يعني ان وزارة الداخلية غافلة عن ممارسات خطرة تقع في اماكن سكن الوافدين.