وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية متابعة الإجراءات الخاصة بمخالفات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي من إصدارات إثبات حالة وتحريات إنذار وتحرير محاضر مخالفة وإخلاء إداري.

وأوضح العلي للحضور أنه تم استحداث عدد 3 آليات ونماذج يتم العمل بها لإخلاء سكن العزاب، حيث يتمثل النموذج الأول في شكوى بشأن سكن عزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، أما النموذج الثاني فيتمثل في إقرار وتعهد (المالك) بإخلاء هذا السكن، ويتمثل النموذج الثالث في إقرار وتعهد (المستأجر) بإخلاء هذا السكن.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على الظاهرة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة بشأن التصدي للظاهرة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن، مشيرا إلى آلية التنسيق بين موظفي البلدية المختصين ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن العام عبر إجراء التحريات اللازمة حول جدية وصحة الشكوى المخالفة من عدمه.

وأشار العلي إلى التعاون والتنسيق بين موظفي الجهات الحكومية المعنية عبر تقديم الدعم والمساعدة من خلال المعلومات والمستندات المتعلقة بقضية سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي وسبل إنجاز الأعمال اللازمة في هذا الشأن، مؤكدا دور مختاري المناطق بعمل حصر لأماكن سكن العزاب في هذه المناطق ومن ثم رفع تقرير بها إلى المحافظ المختص أو إحالة الشكاوى الفردية التي ترد إلى مختار المنطقة من أشخاص إلى مخافر الشرطة المختصة وإلى مراكز البلدية المعنية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.