3340 موظفاً وهمياً من العمالة الوطنية يتقاضون رواتب بمئات الآلآف من الدنانير 

 

أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة "جمال الدوسري" قراراً تم بموجبه السماح بتحويل اقامات العمالة المسجلة على عقود حكومية من صاحب عمل إلى صاحب عمل أخر وفق شروط وضوابط .

وأشار إلى إنه بالنسبة للعمالة المتعاقدة محلياً من القطاع الخاص أو التحاق في عائل أو حتى من عقود حكومية فيمكن تحويلها إلى القطاع الأهلي وفقاً للقرار السابق والذي سمح لهم بالتحويل من نشاط إلى أخر وإلى القطاع الخاص شرط انتهاء العقد ومرور سنة على عملهم لدى أخر صاحب عمل وضرورة موافقته على التحويل .

 

ومن جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العاملة للقوى العاملة إن الجولات التي يجريها مفتشو الهيئة على الشركات العامة في القطاع الأهلي اسفرت عن اكتشاف 3340موظفاً وهمياً من العمالة الوطنية ،يتقاضون رواتب تقدر بمئات الآلاف من الدنانير بطرق ملتوية ودون وجه حق ،" لافتة إلى أن اعداد العمالة الوطنية قدرت في 10 ابريل 2014 بنحو 63600عامل ،غير أن التشدد في عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة قلصت الأعداد إلى 60260 عاملاً بنهاية مارس الماضي من العام الجاري" .

 واوضحت المصادر أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء الموظفين الممثلة في ايقاف الرواتب الشهرية فضلاً عن مطالبتهم برد المبالغ التي يقاضوها خلال الفترة الماضية من دون وجه حق ،أو رفع دعاوي قضائية لرد هذه المبالغ ، مؤكدة أن فريق العمل المشكل برئاسة الأمين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة ، وعضوية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والهيئة العامة للقوى العاملة ، لمحاربة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مستمر في عمله، لحين القضاء على هذه الظاهرة ، التي باتت ظهيراً آخرلتجارة الاقامات ، تهدر حرمة المال العام ،وتضيع ملابس الدنانير على خزينة الدولة .
واشارت إلى أن "السواد الاعظم من عمليات التوظيف الوهمي تكون للمسجلين على الباب الثالث متوقعة أن "نقل اعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتصل إلى 50 الفا خلال الاشهر المقبلة .