أظهرت إحصائية أجرتها «الشاهد» أن عدداً من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والمحسوبين عليهم يسيطرون على أغلب المناصب القيادية بما يؤهلهم لاستغلالها لتمويل جماعتهم.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان والمحسوبين عليهم يشكلون 14% من تلك المؤسسات، حيث يبلغ عددهم داخل القطاع النفطي 189 بين قياديين وموظفين، وعددهم داخل المؤسسات المالية والمصرفية 307، وفي وزارة الصناعة والتجارة يتركز 74 إخوانياً.
وأوضحت الإحصائية أنهم يعملون من خلال هذه المناصب على دعم جماعتهم وتدعيم قواعدها المالية، حيث عقدوا العديد من الصفقات مع بعض القوى الإقليمية التابعة لهم لصالح دول خارجية، وسهلت تلك الصفقات تمرير المليارات خارج البلاد، وخسارة البلاد ما نسبته 15 % من القيمة الإجمالية لتلك الصفقات.
وكشفت مصادر لـ«الشاهد» أن 70 شركة استثمارية وخدمية وعقارية يتملكها أكثر من 150 إخوانياً يعملون في قطاعات مختلفة ويتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية وتربطهم استثمارات خارجية وداخلية فضلا عن تملكهم أسهما بشركات مدرجة في دبي والبورصة المصرية والسودان، وهناك 8 شركات تابعة لكتل استثمارية تعمل في دول مجاورة كانت داعمة لأنظمة اخوانية حولت 260 مليون دينار خلال عامي 2011-2012 وهي الفترة التي شهدت قيام ما يسمى  بالثورات العربية في مصر واليمن وسورية وتونس وبعد ان فشلوا في تحقيق أغراضهم بتنصيب رجالهم لحكم هذه الدول قادوا معارك أخرى بما يطلقون عليه حروب الماء والمال في دول تحتاج إلى الماء والمال. وافادت ان 25 قياديا اخوانيا بالكويت يقومون بزيارات مستمرة الى تركيا تحت مظلة الاستثمارات العقارية والمؤتمرات الاقتصادية دون علم مجالس ادارتهم وقد ترددوا على تركيا اكثر من 50 مرة خلال عام واحد للقاء أعضاء الجماعة هناك تمهيدا لادارة معارك في دول عربية.