فيما شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي على التأكد من عدم انتقال العزاب الذين سيتم اخلاؤهم إلى مساكن أخرى في مناطق السكن الخاص النموذجي، كشف عن ابعادهم ادارياً في حال انتقالهم إلى السكن في تلك المناطق مرة أخرى، مشيراً الى انه سيتم تسجيل اسمائهم وأرقامهم المدنية وفق نماذج خاصة لدى اخلائهم. وقال اللواء العلي خلال الاجتماع الذي عقد مع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري 214 لسنة 2015 أمس انه سيتم توفير 6 دوريات مع كل مدير للعمليات في كل محافظة لترافق فريق العمل المشكل للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، مؤكداً على ضرورة استغلال فرصة تشكيل الفريق للقضاء على مختلف الظواهر السلبية ومنها البقالات المنزلية.

ومن جهته، أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم بالبلدية رئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب في مناطق السكن الخاص م. أحمد المنفوحي ضرورة تنفيذ توصية وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بالتعامل الانساني والراقي مع فئة العزاب لدى عمليات اخلائهم، موضحاً الخطوات العملية لآلية القضاء على ظاهرة العزاب، قائلاً: البداية من خلال تقديم شكوى رسمية للمختارية والتي بدورها تحيلها الى المحافظات، ومن ثم لفرق الطوارئ على ان تنتهي بوزارة الداخلية من خلال المخافر للتحري عن المساكن المخالفة، مستطرداً: وتتم عملية الاخلاء بعد توجيه الانذارات، مشيراً الى تشكيل فريق ثلاثي بالمحافظات.