اشترطت السلطة الفلسطينية تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية "بشكل شامل", لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على خطة إسرائيلية محتملة لتجميد جديد للاستيطان, إن الفلسطينيين والعرب ملتزمون بقرارات القمة العربية الأخيرة في سرت باشتراط التجميد الشامل للاستيطان لاستئناف المفاوضات.
كما قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينتظر الرد الأميركي الرسمي في هذا الصدد لعرضه على القيادات العربية.
من جهة ثانية نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني لم تسمه أن مساعد المبعوث الأميركي السفير ديفد هيل سيصل غدا الاثنين إلى رام الله للقاء عباس. وذكر المسؤول أن هيل ربما يحمل تفاصيل المقترح الأميركي.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتفاوضان على اتفاق بشأن تحالف أمني وسياسي, مقابل تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية.
ووصف نتنياهو الاقتراح بأنه غير نهائي, مشيرا إلى أنه تجري صياغته من قبل فريقي تفاوض في البلدين.
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد قال في وقت سابق أيضا إن القيادة الفلسطينية، ولجنة المتابعة العربية، ستدعوان إلى اجتماع لمناقشة المقترح الأميركي بعد تسلمه رسميا.
وذكرت وكالة رويترز أنه بموجب الاقتراح الأميركي, فإن واشنطن ستتعهد بعدم السعي لمزيد من التمديد للتجميد وبالاعتراض على أي محاولات في الأمم المتحدة لفرض تسوية من جانب واحد كما سيجري تطوير المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل.
وفي هذا السياق قال نتنياهو في تصريحات قبل اجتماع مجلس الوزراء "سأصر على ضرورة تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في أي اقتراح سواء في الوقت الراهن أو فيما يتعلق بالتهديدات التي تواجهنا في العقد المقبل".
وكان نتنياهو قد قال مؤخرا إن أي حظر على البناء بالمستوطنات لن ينطبق على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل خلال حرب 1967.
من ناحية أخرى قالت مجموعة السلام الآن إن إسرائيل باشرت منذ نهاية التجميد الجزئي للاستيطان قبل سبعة أسابيع بناء ألف و649 وحدة سكنية جديدة، واستدركت التأخر المسجل بسببه.
وبحسب مجموعة السلام الآن -التي استندت إلى أرقام المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء- بدأ العمل عام 2009 في بناء ألف و888 وحدة سكنية، وقد استطاع المستوطنون خلال الأسابيع الستة التالية لتاريخ 26 سبتمبر الماضي استدراك التأخر الذي سببه الوقف الجزئي لأعمال البناء الذي امتد عشرة أشهر.