أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ان قانون التجنيد الإلزامي سيبدأ تطبيقه خلال سنتين، وأن مفهوم الخدمة العسكرية سيختلف كثيراً عن القانون السابق.

وكان مجلس الأمة قد صوت على المداولة الثانية للقانون الذي يعد النواة لتشكيل الجيش الاحتياطي وأحاله إلى الحكومة، وتتركز أبرز مواد القانون على أن التجنيد اجباري لكل مواطن كويتي أتم 18 عاماً ولم يتجاوز الـ 35.

كما أوضح القانون ان مدة الخدمة 12 شهراً تشمل فترة التدريب العسكري وتكون مدة الخدمة العاملة 15 شهراً، على أن ينقل المجندون بعد انتهاء خدمتهم إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن الـ 45 أو أيهما أقرب.

وأوضحت المواد ان القانون يؤجل لمدة سنة قابلة للتجديد لـ 7 فئات منها الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي، والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة، وأكبر المكلفين من أبناء الأسير أو المفقود.

ونصت مواد القانون على أن تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة أدائه وفقاً لأحكام القوانين والقرارات.

ونصت المواد العقابية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة بغير حق، والحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة 500 دينار كل من خالف حكماً من أحكام القانون.