تعكف وزارة التربية على تحديد أعداد المعلمات غير الكويتيات المتوقع التعاقد معهن خلال السنة المالية 2016 /2017 بناء على طلب نظيرتها وزارة المالية، لتوفير السكن الحكومي لهن ضمن مشروع ميزانية السنة المشار إليها.
وحدد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة 31 مايو المقبل موعداً نهائياً لتسلم طلبات الوزارة، ليتسنى للمختصين في وزارته دراسة الموضوع في حينه مشدداً على ضرورة إدراج احتياجات الوزارة من مساكن المعلمات ضمن مشروع الميزانية السنوي.
كما طلب حمادة في كتاب آخر تصحيح الخطأ الوارد في المناقصة الخاصة بتنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها مبيناً قيام الوزارة بتحميل المبالغ المحملة بالخطأ على «ح/إيرادات-غرامات» إلى «ح/أمانات-تحت التسوية».
وقال حمادة إنه استناداً إلى المادة 16 الإيرادات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 التي تنص على «المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالية الجارية أو في سنة مالية سابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات حسب النوع والبند الذي سبق قيدها عليه» راجياً رد 343.275.387 دينار إلى حساب الشركة المتعهدة بالاستبعاد من ح الإيرادات –الغرامات بعد اعتماد ذلك من السلطة المختصة لدى وزارة التربية على أن تتحمل المسؤولية الكاملة عند صحة رد المبلغ.
إلى ذلك،تقدمت بعض الشركات بكتب تظلم إلى وزارة التربية الأول في شأن خصم مخالفات ضمن مناقصة إعداد وتوريد وجبات غذائية لمدارس رياض الأطفال في منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين.
وقال المدير التنفيذي العضو المنتدب للشركة إن موضوع التظلم مضى عليه نحو 3 سنوات ونصف السنة وحتى تاريخه لم نتسلم أي رد توضيحي من وزارة التربية بهذا الخصوص وأنه لم يبق لشركته سوى أشهر معدودة ويسقط حقها في المطالبة بالتقادم» مبدياً العذر إلى الوزارة في حال عدم الرد سريعاً على الموضوع بأن الشركة سوف تلجأ إلى حقها القانوني في المطالبة.