دعا رئيس فريق العمل المشكل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي، المدير العام للبلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي المواطنين إلى تعديل أوضاعهم، تجنباً للمساءلة القانونية والتعاون مع الفريق الذي سيباشر تنفيذ مهامه مطلع الأسبوع المقبل، كشف لـ«الراي» أن «43 في المئة من العزاب منتمون للعقود الحكومية المتعاقدة مع الشركات»، معلناً أن «طرح أول مدينة عمالية للمقاول سيكون خلال شهرين وهي مدينة (الجهراء العمالية)».

 

وشدد المنفوحي على «ضرورة إجبار العقود الحكومية على اعتماد السكن في المدن العمالية، على اساس أن تلك المدن تعتبر من أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة»، معلناً انه «سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة في السكن الخاص النموذجي عن طريق الشكاوى المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلاً عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها».

 

وعن آلية نقل العزاب إلى المدن العمالية، ذكر المنفوحي أنه «تم تقسيم المشكلة إلى شقين، الأول يشمل مناطق ذات كثافة عزاب عالية كمنطقتي الجليب والحساوي، والشق الثاني مناطق ذات كثافة عزاب قليلة كالدعية والدسمة والجابرية». واشار المنفوحي إلى ان «التخوف من زيادة رقعة تواجد العزاب، دفع إلى الاتفاق على أن تكون وتيرة العمل في بداية الأمر ضمن المناطق النموذجية، وباقي المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب ستكون ضمن مرحلة أخرى، على أن تحال الى مجلس الوزراء (لجنة الخدمات) باعتبار أن هناك أكثر من جهة حكومية مشاركة في هذا الملف».

 

وأكد المنفوحي أن الفريق المشكل من جهات حكومية عدة أعطي الصلاحيات للقيام بالجولات التفتيشية الميدانية كلما دعت الحاجة إلى الكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها، مشيراً إلى أن مدة عمل الفريق 6 أشهر للقضاء على ســكن العزاب تبدأ من أول اجتماع يعقده الفريق وذلك يوم الأربعاء المقبل بحضور أعضائه ممثلي مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار الوزاري.