كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة، ممثلة بوزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، بدأت حرباً مفتوحة ضد الشركات والعمالة الوهمية التي تستغل قانون دعم العمالة الوطنية بشكل خاطئ ومخالف للقانون.

وقالت الصبيح، لـ«الجريدة»، إن الحكومة بدأت تحريك عشرات القضايا ضد تلك المخالفات، «بهدف استعادة الأموال التي كسبتها الشركات المخالفة من قانون دعم العمالة الوطنية دون وجه حق»، لافتة إلى أن «القوى العاملة» بدأت فعلياً إحالة الشركات الوهمية وعمالتها إلى النيابة، تمهيداً لتفعيل الإجراءات القضائية بحقها.

وشددت على أن «الأموال الخاصة بدعم العمالة هي مال عام، ونحن حريصون على حمايته ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث به»، مضيفة: «لن نسمح بأن يتجاوز أحد القانون في ما يتعلق بدعم العمالة».

وأوضحت أن الحكومة زادت فرق التفتيش على الشركات للكشف عن العمالة الوهمية وإحالتها مباشرة إلى النيابة، معلنة أن الجهات المعنية وهيئة العمالة تقوم حالياً بحصر المخالفين لتفعيل الإجراءات القضائية ضدهم.

على صعيد آخر، ذكرت الصبيح أن «الحكومة تعمل على قدم وساق لإنجاح الخطط التنموية السنوية والخمسية»، مشيرة إلى أن «منهجية الخطة الجديدة حديثة وفاعلة»، حيث إن تلك الخطة «تختلف عن سابقاتها وستحدث نقلة نوعية على كل الصُّعُد».

وبينت أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أصدر توجيهاته للوزراء بضرورة أن تلبي الخطة طموحات أهل الكويت وتعيد الدور الريادي إلى البلاد، فضلاً عن «تكليف أي قيادي يشرف على خطط ومشاريع التنمية في وزارته بتقديم تقارير دورية عن نسبة إنجازها، مع محاسبة أي مقصر».

وأشادت بدور مجلس الأمة ودعمه لخطة التنمية، معربة عن استعداد الحكومة «لتقبل كل الاقتراحات النيابية الكفيلة بتطوير خطة التنمية ومشاريعها»، مؤكدة أن الحكومة تتعاون مع المجلس إلى أبعد مدى في سبيل «حلحلة القضايا العالقة وإنجاز القوانين المهمة».