بحث البنك المركزي مع شركات قطاع التمويل خلال الأسبوع الماضي أهمية تحريك المياه الراكدة في قطاع التمويل، فضلاً عن ضبط عمليات القروض ونسبة القرض.
وكشفت مصادر لـ«الشاهد» ان المركزي قدم بعض القرارات والدراسات التي تساهم في تخفيف القيود على عملية التمويل المقدمة من شركات القطاع الخاص للأشخاص أو المؤسسات بعد دخول القطاع في ركود بنهاية العام الماضي، ما ساهم في تراجع أرباح الشركات بنسبة 45%.
وأوضحت المصادر ان ضعف السيولة في القطاعات الانتاجية والعامة دفع المركزي لتلك الخطوة، وعرض الدراسة على الشركات قبل تطبيقها، فضلاً عن قطع الطريق على الدخلاء، وفرض السيطرة على عملية التمويل بعد ارتفاع حجم الشكاوى المقدمة من سوء المعاملة والتمييز في اعطاء القروض.
وبينت أن البنك عرض بند زيادة التمويل المقدم بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الراتب للأشخاص و20% من قيمةرأس المال للشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص.