أعدت وزارة المالية مجموعة من التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام2005, لمعالجة ما أظهره تطبيق القانون علي أرض الواقع من سلبيات وملاحظات.
وأكد الدكتور محمد سرور, مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية, أنه تم تقديم مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية, بأهم البنود التي يجب أن يتم تعديلها, والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ووضوحها, والقضاء علي التفسيرات الشخصية للعاملين.
أما محمد عبدالخالق, رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية, فيؤكد أن مشاكل التطبيق لم تظهر إلا عند إجراء عمليات الفحص بالعينة خلال العام الحالي وظهرت بعض المشكلات التطبيقية التي تم أيضا المطالبة بتعديلها, خاصة المادة(136) الخاصة بفروق الفحص, خاصة أن الخبراء يؤكدون أن هذه المادة بوضعها الحالي ستحول معظم الممولين إلي متهربين.
ويطالب محمد عبدالخالق بأن تكون المادة الخاصة بفروق الفحص, ليس في المادة(136) الخاصة بالعقوبات ولكن في باب المواد الإدارية, إلا إذا تجاوزت الفروق أكثر من70%.
وأكد شكري عبداللطيف, رئيس مأمورية الشركات المساهمة, أن التعديلات المقدمة لمصلحة الممول في المقام الأول, وتقضي علي بعض السلبيات والثغرات التي تفتح باب التهرب.. ومن أهم التعديلات: تعديل حكم المادة(4) من القانون في شأن تحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكامه, بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم. وتعديل أحكام المادة(18), بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي ومفهومها بالقانون رقم141 لسنة2004, وذلك بما يتفق مع أحكام المادة(78) من قانون الضريبة علي الدخل, بحيث تكون منشأة صغيرة كل منشأة لا يتجاوز رأسمالها مبلغ خمسين ألف جنيه. وتعديل المادة(22) من القانون الخاص بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم, والمادة(28) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة7% لتلافي المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي. وإضافة فقرة للمادة(30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب( الفحص) حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره. وتعديل المادة(42) بما يسمح بأن تكون الواقعة المنشئة للضريبة علي التصرفات العقارية هو مجرد البيع وليس الشهر أو التسجيل لتقليل حالات التهرب من الضريبة. وإضافة بند رقم(7) للمادة(52) يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشرا أو غير مباشر, وتشمل هذه الخسائر بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء. وتعديل المادة(80) بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل إليه علي وجه الدقة. وتعديل المادة(82) لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاء مطلقا بتقديم الإقرار الضريبي. وإضافة فقرة تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة في دائرة التجريم, والاكتفاء بسداد النسبة المبينة بالنص, وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز الـ10%, وذلك لتوضيح التعامل وإنهاء اللبس في التنفيذ والاجتهادات الشخصية. وإضافة بند جديد للمادة(130) يلقي عبءالإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير أو الإيصالات حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات.