قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم التصديق على أي عمليات استيطان جديدة في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر واستثنت القدس من الإجراء، وهو ما رفضه الفلسطينيون معتبرين أن القدس خط أحمر.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس الغربية إن حكومته قررت "كبح البناء" في الضفة الغربية لفترة محدودة بعشرة أشهر، وشدد على أنه لن يوقف البناء الاستيطاني في القدس التي وصفها بالعاصمة الأبدية لإسرائيل.

وقال إن القرار يشمل 3000 وحدة سكنية بالضفة جرى إجازة بنائها مؤخرا، مشيرا إلى أن بناء الكنس والحضانات والمدارس سيتواصل في الضفة "لاستمرار حياة طبيعية هناك".

ووصف هذه الخطوة بأنها غير سهلة وأنها خطوة مؤلمة "ننفذها انطلاقا من اعتبارات وطنية واسعة"، مشيرا إلى أن هدف هذه الخطوة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ومضيفا أنه عند انتهاء فترة التجميد ستعود الأنشطة الاستيطانية إلى وضعها السابق.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن شرط تحقيق السلام مع الفلسطينيين هو "دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل كدولة يهودية".

وذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القول إن حكومته أسهمت في تحسين ظروف حياة الفلسطينيين بالضفة الغربية عبر تقليل عدد الحواجز بين المدن والبلدات وزيادة ساعات العمل على المعابر الرابطة بين الضفة والأردن، واعتبر أن أجهزة الأمن الفلسطينية أسهمت أيضا في ما اعتبره إنجازا بالضفة.

وخاطب نتنياهو الفلسطينيين والعرب قائلا "آن الأوان لاستئناف المباحثات"، معربا عن أمله "بألا يفوّت العرب الفرصة لبناء مستقبل جديد لأجيالنا المقبلة وأجيالهم".

موقف السلطة

وردت السلطة الفاسطينية على خطوة نتنياهو بلسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الذي أصدر بيانا من سانتياغو عاصمة تشيلي -حيث يقوم الرئيس محمود عباس بزيارة رسمية- قال فيه "إن أي عودة إلى المفاوضات يجب أن تكون على أساس الوقف الشامل للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينة أن "القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن القبول بأي وضع ما لم تكن القدس جزءا منه".

من جهته قال رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات للجزيرة إن العرض الإسرائيلي لم يأت بجديد، مشيرا إلى أن استثناء القدس لا يمكن قبوله بأي ظرف. وأضاف "لا معنى لأي دولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمتها".

ومضى قائلا "الآن بدأت تتضح الأمور لجهة إلقاء اللوم على الطرف الفلسطيني كطرف معطل للمفاوضات"، وشدد على أن وقف الاستيطان التزام مطلوب من إسرائيل بموجب خطة خارطة الطريق.

ردود أميركية

بموازاة ذلك ردت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالترحيب بالتحرك الإسرائيلي، وقالت إن تقييد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية "يساعد في الدفع قدما بالجهود الرامية إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت كلينتون في بيان "نعتقد أنه من خلال المفاوضات خالصة النوايا يمكن للطرفين أن يتفقا على نتيجة تنهي الصراع وتوصل إلى الهدف الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة استنادا إلى خطوط عام 1967 مع إجراء مبادلات متفق عليها، وإلى هدف إسرائيل بأن تكون لها دولة يهودية ذات حدود آمنة معترف بها".

وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل قد اعتبر خلال مؤتمر صحفي أن الإجراء الإسرائيلي "خطوة أحادية" لم يتم التوافق عليها مع الفلسطينيين أو الإدارة الأميركية.

وقال إن موقف الولايات المتحدة حول ضرورة الوقف الكامل للاستيطان لم يتغير، معتبرا أن ما قامت به حكومة نتنياهو "إشارة إيجابية".

وشدد على أن هدف الإدارة الأميركية ما زال منصبا على إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطيين والإسرائيليين في أسرع وقت ممكن.