أكدت مصادر مطلعة  ان وزارة المالية تدرس ربط الترقية والمكافآت بالأداء الوظيفي بحيث من يحصل على امتياز يرقى ويكافأ والضعيف تتأخر ترقيته.

وأكدت ان تطبيق البديل الاستراتيجي سيوفر على مدى 10 سنوات من 15 إلى 19 مليار دينار, موضحة ان معدل النمو في الرواتب يتراوح بين 8% و10% على الاساس السنوي.

وأوضحت ان اعادة هيكلة البدلات التي تبلغ 200 دينار شهرياً والعلاوات الاجتماعية والبدلات الوظيفية وبدلات المهام سوف يتم النظر فيها ضمن خطة الهيكلة.

واضافت المصادر ان الذين سيحصلون على زيادة يشكلون 30% من اجمالي العاملين في القطاع الحكومي, ويبلغ معدل الزيادة نحو 20% وهناك موظفون سيمنحون زيادة 5% حيث تبلغ الكلفة الاجمالية للبدلات350 مليون دينار.

وقالت ان المالية تعمل على ايجاد تشريعات حديثة لتعديل قانون الخدمة ومرسوم الشركات المملوكة للدولة, فضلا عن المراجعة الدورية للأجور والرسوم وقواعد الترقية.

واشارت إلى ان الوزارة ستبدأ تطوير الرواتب وتنظيم الوظائف وتقسيمها إلى9 مجموعات مهنية خلال الشهر الحالي ومن المتوقع ان تنتهي منه بحلول 2017.