أكدت مصادر ان وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال والبنك المركزي قد اتفقت على إصدار قرار جماعي بفتح تحقيق في خسائر الشركات المدرجة في البورصة، واستدعاء مجالس إدارات تلك الشركات للتحقيق معهم من خلال لجنة مختصة تشكلها الجهات الثلاث في تجاوزات الشركات على أن تقوم كل جهة بالتحقيق مع الشركات التابعة لها.
وأضافت أن خسائر المساهمين دفعتهم إلى تقديم مستندات لوزير التجارة تثبت تورط بعض الادارات في ضياع أموالهم في تلك الشركات والتي بلغت نحو 19 مليار دينار منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأكدت أن عدد المساهمين الذين تقدموا بشكاوى لوزارة التجارة وحدها حتى الآن 300 الف مساهم في تلك الشركات، لافتة إلى أن عدد الشكاوى في ازدياد.