في عودة للتفجيرات الانتحارية بالعراق, أعلن مصدر في الشرطة أن116شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر تفجير انتحاري استهدف مقهي شعبيا مساء امس الأول شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالي.
وأكد مصدر امني بالمحافظة أن شخصا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه داخل المقهي الواقع في منطقة دور مندلي بقضاء بلدروز شرق بعقوبة, مما أسفر عن مقتل 30مدنيا واصابة68 آخرين بجروح متفاوتة نقلوا علي اثرها الي أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج, مشيرا الي ان حالة عدد من الجرحي حرجه مرشحا ارتفاع الحصيلة, وذلك لشدة الانفجار وازدحام المقهي الذي دمر بالكامل.
و قد وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التفجير بأنه الاكثر دموية في العراق منذ اكثر من شهر. وقالت الصحيفة, في تقرير أوردته في موقعها علي شبكة الانترنت, إن التفجير الذي وقع في بلدة بلدروز بديالي, أكد المخاوف بأن المسلحين يستغلون الجمود السياسي لبدء جولة جديدة من إراقة الدماء والمزيد من تقويض الثقة في الحكومة. وأشارت الصحيفة إلي أن تبادل إطلاق النار وتفجير سيارات مفخخة علي نطاق ضيق واغتيال مسئولي الامن استمر في الاشهر الاخيرة, حتي في وقت قلت فيه حدة العنف بوجه عام عن المستويات الاسوأ للحرب عندما كان أكثر من ألفي عراقي يلقون مصرعهم شهريا.
يذكر أن محافظة ديالي تعد من أكثر المناطق توترا في العراق, وكانت تشكل في الأعوام الماضية معقلا لتنظيم القاعدة.
كما أعلنت الشرطة ان عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة بغداد الجديدة جنوب شرق بغداد انفجرت مما أسفر عن إصابة اثنين من المدنيين كانوا داخل المحل.
علي صعيد الأزمة السياسية, أكد زعيم ائتلاف العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي علي استحقاق ائتلافه بتشكيل الحكومة, ملوحا بأنه سيقاطع العملية السياسية سلميا في حال استكملت فصول مصادرة إرادة العراقيين ومصادرة حق العراقية الانتخابي والدستوري.
وقال علاوي في تصريحات صحفية إن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تشهد انفراجا قريبا, منتقدا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, واعتبر إصرار الأخير علي حقه في ترؤس الحكومة العراقية المقبلة أمرا غير دستوري و يهدد أمن و مستقبل البلاد.
وأضاف أنه علي الرغم من استمرار الأزمة فإن هناك مؤشرات إيجابية, حيث أن هناك شبه اجماع علي ضرورة تحديد مبدأ الشراكة الوطنية, وتحديد مسئولية القرار السياسي الاستراتيجي, وهما عنصران بادرنا في العراقية إلي تثبيتهما وصارا حديثا مشتركا لقوي وطنية عراقية أساسية.
وأشار إلي أنه تم أيضا اعتماد مبدأ مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وتوزيعها وعدم حصرها بيد شخص واحد, وهو ما قوبل أيضا بإجماع واسع.
ورأي أن هناك مسارين للخروج من الأزمة, فإما الاستحقاق الدستوري والانتخابي وهو ما يعني استحقاق العراقية في تشكيل الحكومة, أو المسار السياسي الذي يمثله اتفاق بين القوي السياسية حول عموم الوضع في البلاد.
علي صعيد متصل, أعلنت حركة التغيير الكردية المعارضة انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية علي خلفية رفض الحزبين الحاكمين في الإقليم مشروع الإصلاح السياسي الذي قدمته, مؤكدة أن الحركة ستعمل مستقبلا في البرلمان العراقي بشكل مستقل.
وقال رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي شورش حاجي إن الحركة قررت الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية لرفض الحزبين الحاكمين في الإقليم المشروع الذي جسد المطالب الرئيسية لشعب كردستان وسبل تطوير العملية الديمقراطية في الإقليم, حسب قوله, وأضاف حاجي قائلا إن الكتلة ستعمل مستقبلا في البرلمان العراقي بشكل مستقل وفق ما عاهدنا شعبنا به في برنامجنا الانتخابي وفقا لتعبيره.
وكانت حركة التغيير التي يتزعمها النائب الأسبق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفي, أعلنت في بيان صدر عنها, مساء امس الاول أن الشعار الرئيسي للحركة في أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات مجلس النواب العراقي كانت عبارة عن استبدال التمثيل الحزبي بالتمثيل القومي واضاف البيان: ومن هذا المنطلق ورغم كل المظالم والتجاوزات التي ارتكبتها السلطة بحق الحركة في أثناء الحملة الانتخابية, شاركت الحركة بفاعلية في تشكيل ائتلاف الكتل الكردستانية علي أساس إجراء إصلاحات تشمل مختلف المجالات في الإقليم, وبصورة مواكبة لوحدة الصف والموقف الكردي في بغداد.