ندد الفلسطينيون بمشروع قانون تهويد القدس المحتلة الذي صادقت عليه لجنة وزارية إسرائيلية. وقالت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إنه يدخل في إطار استمرار المشاريع الاستيطانية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصادقت لجنة وزارية لشؤون سن القوانين بإسرائيل الأحد على مشروع قرار يقضي بإعلان القدس منطقة أولى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية والبناء بما في ذلك القدس الشرقية. ويتوقع أن يتم طرح المشروع قريبا على الكنيست.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أوري أرييل، من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة أمس الأحد، إلى محاربة الهجرة السلبية لليهود من القدس وتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.

وينص مشروع القانون على منح امتيازات لليهود في مجال السكن، وإعفاء من الضرائب بنسب عالية.

ويرى أرييل أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إحداث تغيير في الميزان الديمغرافي (لصالح اليهود) بالقدس، معربا عن أمله بأن يؤدي إلى أعمال بناء واسعة فيما سماه "عاصمة إسرائيل".

وأكد مصدر في القدس وليد العمري أن سياسيين إسرائيليين أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي قرار حكومة نتنياهو إلى توتر العلاقة بين إسرائيل وكل من واشنطن والدول الأوروبية.

حكومة هنية

ورأت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن مشروع قانون تهويد القدس يضع المدينة المقدسة ضمن المناطق المسماة بـ"مناطق التطوير/أ" في مختلف المجالات، لاسيما الإسكان والتوظيف والتعليم.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس لجنة القدس في غزة طالب أبو شعر إن هذا القانون الجديد سيعزز من إقامة مشاريع إسكان جديدة لصالح اليهود في إطار ما سماه الحرب التكتيكية التي ينظمها الاحتلال في القدس والمتمثلة في تهجير المواطنين إلى الخارج.

وبدوره اعتبر الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن مشروع القانون يعزز الاستيطان الإسرائيلي، خاصة في القدس الشرقية التي قال إنها أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، بالإضافة إلى أنها عاصمة للدولة الفلسطينية.

واتهم القواسمي -في بيان- إسرائيل بالمضي قدما في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل، وقال إنها تتجاهل كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل.

عاصمة أبدية                                     

ومن جهتها اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن إقدام اللجنة الوزارية الإسرائيلية على إقرار قانون يقضي بإعلان مدينة القدس "منطقة ذات أولوية وطنية يهودية" لن يغيّر من حقيقة الواقع بأن "القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".

وقال عضو اللجنة زكريا الآغا في بيان صحفي اليوم الاثنين "إن حكومة اليمين الإسرائيلي منذ وصولها إلى سدّة الحكم وهي تسعى إلى تعزيز الوجود اليهودي على حساب الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن هذا القرار هو بمثابة "إعلان الحرب على المقدسيين".

ولفت البيان إلى أن المدينة المقدسة تواجه ما سماه خطر الفصل عن محيطها العربي من خلال الجدار الفاصل والمشاريع الاستيطانية المحيطة بها، إضافة إلى سياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.