قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى، المقامة من محمد سمير المحامى، لبطلان قرار رئيس اللجنه العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية أثناء الانتخابات، للحكم بجلسة 17 فبراير المقبل. وأكدت الدعوى أن قانون الحقوق السياسية الذى استند إليه القرار المطعون عليه مشوب بعدم الدستورية لصدوره دون اتباع الإجراءات التى نص عليها الدستور، والمتمثلة فى عرضه على المجالس القومية التى تتعلق أعمالها بالحقوق السياسية، فخلت ديباجة القانون من الإشارة إلى أخذ رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان على الرغم من ارتباطه بمجال عمل المجلس ارتباطاً وثيقاً.