أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يشكل تحديا سافرا.
للفلسطينيين والعرب والادارة الأمريكية والجهود الدولية لتحريك عملية السلام. وأعلن أبو ردينة ـ في تصريحات صحفية مساء أمس الأول ـ أن القيادة الفلسطينية ستقدم دراسة خياراتها للجنة المتابعة العربية في شهر نوفمبر المقبل, داعيا الادارة الأمريكية الي أن تتحمل مسئولياتها حفاظا علي مصداقيتها. واضاف انه يجب علي الادارة الامريكية أن توقف كل هذه الاعمال الاسرائيلية المنافية لمناخ السلام والتي تسعي من خلالها اسرائيل للمساس بمصداقية واشنطن في المنطقة.
وقال نمر حماد المستشار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية إن السلطة ستطلب رسميا من الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية واذا تعذر هذا الخيار فسيتوجه الفلسطينيون الي مجلس الأمن الدولي للحصول علي اعتراف رسمي بدولتهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه حركة السلام الآن أن ما بين600 و700 وحدة سكنية جديدة بدأ بناؤها في مستوطنات الضفة الغربية منذ انتهاء فترة تجميد البناء الاستيطاني قبل حوالي شهر. واضافت أن وتيرة البناء تزيد بأربعة أضعاف عن وتيرتها قبل التجميد.
وقالت صحيفة هآارتس الإسرائيلية- في تقرير لها- إنه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بدأت في المستوطنات بناء445 وحدة سكنية, موضحة أن جزءا من المباني التي يتم تشييدها واقعة في مناطق قد تكون أراضي التي ستخضع لسيطرة الدولة الفلسطينية المستقبلية في حال عقد أي اتفاق سلام بين الجابنين الفلسطيني والإسرائيلي.
ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئولين حكوميين اسرائيليين نيتهم القيام بخطوات احادية الجانب في حال ما اذا نفذ الفلسطينييون مطلبهم بالحصول علي اعتراف دولي باقامة دولة فلسطينية.
وأوضح المسئولون الاسرائيليون ان اسرائيل بحاجة للقيام بعمل مختلف اذا لم يكن هناك شريك فلسطيني ويجب أن نفكر بالبدائل, وليس من الضرورة أن تكون الخطة البديلة تتضمن حلا كاملا الا انه من المستحيل الاستمرار في استنزاف جهود أكثر علي الارض.
وتتضمن هذه الخطة انسحابا أحادي الجانب من مساحات واسعة من الضفة الغربية وتبادل أراض بالمستوطنات الكبري.
وقال مؤيدون لخطة التبادل انه من أجل أن تسيطر اسرائيل علي كافة أنحاء الضفة الغربية فان علي حكومة نيتانياهو أن تأتي بخطة منظمة لاخلاء المستوطنات مع نشر قوات اسرائيل في كافة أنحاء المنطقة من أجل أن تبقي علي الترتيبات الامنية اللازمة ولمنع اي منظمات كحماس من السيطرة علي المستوطنات المخلاة.