في تبعات الهبوط المستمر في أسعار البترول على مستوى العالم، حلل بعض الخبراء الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذا الهبوط، وخاصة على روسيا، حيث يتوقع الخبراء أن تكون الأكثر تضررًا خلال عام 2015.
وفي هذا السياق، أكد أنطون سيلوانوف" وزير المالية الروسي، أن بلاده ستشهد انكماشًا اقتصاديًا بحلول عام 2015، بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك حال بلوغ سعر البرميل 60 دولارًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا استعدت بشكل كبير لإمكانية أن تصل تشهد أسعار البترول زيادة طفيفة مع بداية العام المقبل، إلى أن تصل لـ 60 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن يشهد الروبل انخفاضًا ملحوظًا في 2015 بنحو 51%.
وتمر موسكو بأزمة اقتصادية عنيفة، تم على إثرها سحب أكثر من 100 مليار روبل أي ما قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق الثروة الوطنية الروسي، وذلك لتخطي الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها روسيا، بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية برفقة الغرب عقوبات اقتصادية على موسكو، على خلفية ضمها لمنطقة القرم بأوكرانيا.
ومن ناحية أخرى، نصح العديد من الخبراء المتخصصين في مجال الاقتصاد الحكومة الروسية بالاهتمام بالسياحة الداخلية، والتي قد تكون معوضة للخسائر التي من المتوقع أن تشهدها روسيا في العام القادم، مؤكدين أن العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، أدت إلى انكماش السياحة الداخلية في البلاد بنسبة 50%، الأمر الذي يستوجب تحرك سريع لإنقاذ الاقتصاد الروسي من أزمته الراهنة.
ومن جانبه، صرح نائب رئيس الاتحاد الروسي للصناعة السياحية يوري بارزيكين، أن المنتجعات الروسية يجب أن تتطور بشكل ذاتي لجذب السياح المحليين خلال فترة العقوبات والوضع الاقتصادي الخارجي المعقد.