قررت المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية تأجيل جلسات محاكمة 11 من عناصر التنظيم الإخوانى بكفر الشيخ منهم 5 حضوريًا و6 غيابيًا فى القضايا رقم 205 و206 و207 جنايات قضاء عسكرى لسنة 2014 لجلسة الأربعاء 3 ديسمير من الأسبوع الحالى لسماع شهود النفى، الذين طلبهم الدفاع وللاستماع لأقوال الطبيب الشرعى، عما إذا كان المتهمون تعرضوا للضرب أم لا، كما طلب الدفاع إعادة الاستماع لأقوال ضابط الحماية المدنية بكفر الشيخ. وتعود أحداث القضية الأولى 205 لسنة 2014 ليوم 15 سبتمبر من العام الجارى، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جسم غريب بالرصيف رقم 1 بمحطة قطارات مدينة كفر الشيخ وانتقل خبراء المفرقعات، وتم العثور على مواد يشتبه فى كونها متفجرة. وتعود أحداث القضية الثانية، والتى حملت رقم 206 جنايات 2014 المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية ليوم 28 سبتمبر من العام الحالى، حينما تبلغ من ضباط مركز المعلومات والأحوال المدنية بسخا بحدوث صوت فرقعة على الدرج الفاصل بين الطابقين الثانى والثالث وبفحص مكان حدوث الانفجار تبين وجود 9 بطاريات 8 منهم 1.5 فولت والأخيرة 9 فولت موصولة بمكثف كهربائى وموضوعة بعلبة حلوى داخل كيس أسمر ولم تحدث ثمة إصابات وتحرر المحضر رقم 5862 لسنة 2014 إدارى قسم أول كفر الشيخ. وتعود أحداث القضية الثالثة "المحكمة" ليوم 8 سبتمبر من العام الجارى لتلقى الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع صوت فرقعة بالطابق الثانى أمام غرفة المحامين فانتقل خبراء المفرقعات، وتبين أنها عبارة عن بمب أطفال، تم وضعه بكيس شبيسى داخل كيس أسود. ووجهت المحكمة العسكرية للمتهمين الـ11 المسئولية عن العمليات الثلاث السابق ذكرها ووجهت لهم تهما منها حيازة مواد تعد فى حكم المفرقعات بغرض واستخدامها بغرض تخريب مبان معدة للصالح والنفع العام يرتادها الجمهور، الأمر الذى من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر وإثارة الرعب بينهم وحيازة أدوات تستخدم فى تفجير المواد المعدة للتفجير وتخريب مبان حكومية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر فى 27 أكتوبر من الشهر الماضى قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، والتى تشارك القوات المسلحة المصرية فى تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم أسقط 30 جنديا فى هجوم مسلح على حاجز أمنى فى كرم القواديس بالعريش شمال سيناء. ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والجسور "فى حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين".