شهدت إدارات شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية ازدحاماً شديداً من المراجعين الوافدين الذين توجهوا الى الإدارات المعنية لدفع الغرامات المترتبة عليهم جراء عدم تحديث بيانات جوازاتهم بعد تمديدها أو تجديدها.
وعلمت «الوطن» ان حصيلة إيرادات إدارة شؤون الإقامة من الغرامات المتعلقة بانتهاء فترة صلاحية جوازات السفر حوالي 300 ألف دينار كويتي خلال يومين فقط.
وقال مصدر لـ«الوطن» إن الإيرادات مرشحة للارتفاع مع إقبال أعداد كبيرة من الوافدين لتحديث بيانات جوازاتهم وذلك بعد قرار إدارة شؤون الإقامة تفعيل قرارها الصادر عام 1959 بهذا الشأن.
وذكر المصدر ان مبلغ الـ 300 ألف دينار الذي تم تحصيله من خلال الإدارات المعنية في المحافظات الست بالاضافة الى إدارة الخدمات الخاصة ومراكز خدمة المواطن المنتشرة في المحافظات حيث استقبلت الأخيرة فئات من الوافدين مثل العمالة المنزلية.
وأشار المصدر الى ان إدارة شؤون الاقامة ترفض تقسيط المبالغ على مستحقيها مهما كانت الظروف وبالتالي على المخالفين دفع الغرامات كاملة.
من جانب آخر، أكد مدير ادارة شؤون الاقامة لمحافظة مبارك الكبير العميد عبدالقادر الشعبان أنه عند تمديد الشخص الجواز القديم بنفس الجواز فعليه مراجعة الادارة قبل انتهاء مهلة الجواز ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات، مضيفا ان ادارة شؤون الاقامة في محافظة مبارك الكبير تستقبل المراجعين لتحديث معلوماتهم أو نقل بياناتهم، لافتاً الى ان الادارة العامة لشؤون الاقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.
وذكر ان جميع ادارات شؤون الاقامة التابعة للادارة العامة لشؤون الاقامة قد أعدت فرق عمل متكاملة لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت ومن دون عناء عملاً على راحتهم.
وشدد العميد الشعبان على ضرورة مراجعة المعنيين بإدارات شؤون الاقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات أو نقل البيانات من جواز السفر القديم الى جواز السفر الجديد على ان يُمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات، مبيناً ان صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لانجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لانهاء الاجراءات في أسرع وقت.
واوضح ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع (2) دينار في اليوم بحد أقصى (600) دينار وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والاقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.
وذكر العميد الشعبان أنه بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الدخول والا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم اخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يجب نقل بيانات الاقامة من الجواز القديم الى الجواز الجديد قبل مدة لا تتجاوز الشهرين تجنباً للغرامة المالية.
وناشد العميد الشعبان جميع الوافدين التأكد من سلامة جواز سفرهم وصلاحية الاقامة وفي حالة التجديد سرعة نقل البيانات والمعلومات الى الجواز الجديد تجنباً للغرامة المالية في هذا الشأن.

حملة توعوية

من جانبه قال امين سر جمعية المحاميين الكويتية المحامي عبدالرحمن الطاحوس ان الدور الاساسي لرجال «الداخلية» دور توعوي قبل ان يكون دوراً تنفيذياً، وكان لزاماً على وزارة الداخلية قبل تفعيل القانون اطلاق حملة توعوية بهذا الشأن اسوة بما فعلت مع قانون العفو عن مخالفي الاقامة والقوانين الاخرى التي تم تفعيلها أخيرا.. اما تفعيل القانون بشكل مفاجئ للجميع فقد شكل سلاحا ظالما في وجه المقيمين، كما ان بعض السفارات قد تكون السبب الرئيسي لهذه المخالفات لرفضها تجديد جوازات السفر، ما يضطر المقيم للمغادرة الى بلده لاصدار الجواز الجديد.
واضاف الطاحوس: ان وزارة الداخلية هي التي اسست هذه المخالفات بتغاضيها عن تطبيق القانون فترات لتصحو من سباتها العميق بعد ذلك لتطبق قانونا اعرج يفتقد لموازين العدالة. والحل الامثل لمواجهة هذه الكارثة الجماعية هو ان يخطر المقيمون بميعاد تنفيذ القانون وتحديد تاريخ معين بحملات توعوية وبعد ذلك يتم تطبيق القانون، ما يحقق الهدف الأسمى من وضع القوانين. ونحن مع تطبيق القوانين على ان يكون تطبيقها على الجميع منذ اصدارها فالقوانين ليست عصا تستخدم في وقت وتترك في وقت آخر.
وقال المحامي حسين العصفور: من الناحية القانونية لا مانع من تفعيل القرار، لكن هناك استثناءات لجميع القرارات ويجب استثناء الحالات الطارئة، ومثال ذلك الجالية السورية التي لا تملك سفارة في الكويت بسبب الأوضاع السياسية في سورية، فهل يعقل ان يتم تحصيل الغرامات من هؤلاء الأشخاص دون اعلان رسمي وتوعوي من قبل وزارة الداخلية؟ أعتقد أن ذلك خطأ كبير يرتكب بحق هذه الجالية، أما أبناء الجاليات الأخرى فلا مانع من تفعيل القرار في شأنهم لتأخرهم عن تجديد الجوازات لأن سفاراتهم موجودة.
وأضاف العصفور: ما ذنب السوريين؟ فمشكلة الجوازات ليست في الكويت فقط بل في كل دول الخليج، وفي السعودية هناك مئات الاف السوريين انتهت جوازاتهم ولا يعاملون بهذه الطريقة، ومن المفترض في هذه الظروف الصعبة اعانة السوريين وليس تغريمهم، وأملنا بوزير الداخلية ان يوقف ذلك خصوصا ان مثل تلك الاجراءات الجائرة تضرهم، واتساءل: اذا كانت دول أوروبا وغيرها تستقبل السوريين من دون فرض ضرائب أو غرامات فلماذا لا نساعدهم نحن المسلمين؟!.