فيما اعتبر انتصاراً لحزب "إسرائيل بيتنا" الذى يتزعمه وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، أعلن مسئول إسرائيلى أن رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو سيسعى من لصياغة مشروع قانون يلزم من يريدون الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء للدولة اليهودية.
وقال المسئول الإسرائيلي الذي طلب عدم نشر اسمه ـ إن التعديل يلزم غير اليهود بالتعهد بالولاء للدولة الديمقراطية للشعب اليهودي. ونقل المسئول عن نيتانياهو قوله إن دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي, وهو ما يعتبر ركنا أساسيا من أركان القانون الإسرائيلي, ولذلك فإنه من المنطقي أن يظهر هذا المبدأ في يمين الولاء الذي يؤديه الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين لإسرائيل, علي حد قوله. وقال المسئول إن نيتانياهو سيطلب من حكومته الأحد المقبل الموافقة علي التعديل الذي يجب إقراره في الكنيست قبل أن يصبح قانونا.وبموجب القانون الإسرائيلي فإن من يريدون الهجرة إلي إسرائيل من اليهود يحصلون بشكل تلقائي علي الجنسية, وأما غير اليهود فيجب عليهم أداء يمين الولاء لدولة إسرائيل, ولكن في حالة إقرار القانون سيكون القسم للولاء للدولة اليهودية.
ويدافع ليبرمان عن يمين الولاء للدولة اليهودية لكل الإسرائيليين ومنهم المواطنون العرب الذين يشكلون نحو20% من السكان, ووصفت وسائل الإعلام الاسرائيلية الاقتراج بأنه نصر لليبرمان, وعنونت صحيفة ها آرتس الإسرائيلية نصر لليمين الإسرائيلي مع اقتراب التصويت علي يمين الولاء للدولة اليهودية.
من جانبهم, أعلن وزراء حزب العمل الإسرائيلي الغاضبون من دعم نيتانياهو المفاجئ للمقترح, أنه ينتج عنه موافقة أعضاء بالحكومة من بينهم ليبرمان علي تجميد جزئي للاستيطان. وذكرت هاآرتس أن نيتانياهو تجاهل إبلاغ شركائه من حزب العمل في الحكومة الائتلافية أنه صادق علي مسودة ليبرمان بشأن قسم الولاء.
يأتي هذا بينما رفض مصدر مسئول في حزب إسرائيل بيتنا ما ذكرته مصادر في الائتلاف الحكومي من أن التعديل المقترح لقانون الجنسية يهدف إلي إقناع ليبرمان بدعم مواصلة تجميد البناء في المستوطنات. وقال المصدر إنه لا علاقة بين تعديل قانون الجنسية واقناع ليبرمان بدعم مواصلة تجميد الاستيطان.
ومن ناحية أخري, أعرب ديفيد روتن عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا عن استيائه من معارضة وزراء حزب العمل لتعديل قانون الجنسية.
وفي المقابل, وصف عضو الكنيست جمال زحال التعديل المقترح علي قانون الجنسية بأنه يحمل طابعا عنصريا, وقال إنه إذا تمت المصادقة علي تعديل قانون الجنسية وفقا لما يريده ليبرمان فلا يمكن اعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية.
ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي تعديل قانون الجنسية بأنه قرار من شأنه ترسيخ مفهوم المكانة المتدنية لمواطني إسرائيل العرب, معتبرا أن تعديل القانون سيؤدي إلي تعميق التمييز ضد الأقلية العربية. وانتقد رئيس ميريتس حاييم اورون, مقترح تعديل قانون الجنسية, معتبرا أن هذا التعديل يعرض إسرائيل وكأنها مصابة بكراهية الأجانب.