انتهت مصلحة الضرائب العقارية من طباعة إخطارات إعفاء السكن الخاص، تنفيذًا لتعليمات وزير المالية، بالإسراع فى تسليم ملاك الوحدات العقارية المستخدمة كمسكن للأسرة إخطارًا بإعفائها مادامت قيمتها أقل من مليونى جنيه.

وصرحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن كل مالك لوحدة عقارية تسلم إخطارًا بربط الضريبة العقارية على وحدته التى يستخدمها كسكن خاص لأسرته عليه التوجه لأقرب مأمورية عقارية لملء “نموذج 6 مكرر" لطلب إعفاء تلك الوحدات من الضريبة طبقًا لقانون الضريبة على المبانى ما دامت قيمتها السوقية أقل من مليونى جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم المواطنين إخطارًا رسميًا من مأمورية الضرائب العقارية بالإعفاء وموقعًا من رئيس المأمورية.

وقالت إن هناك لجانًا مشكلة بالمأموريات العقارية المختلفة؛ لإرشاد المكلفين بأداء الضريبة للإجراءات المقررة ومساعدتهم فى ملء نماذج  الطلبات والإقرارات المطلوبة إلى جانب حل أية مشكلات تواجههم، مشيرة إلى أن التعليمات تقضى بتسليم إخطارات الإعفاء  فى نفس يوم تقديم الطلب أو ثانى يوم عمل على الأكثر.

وأشارت إلى أن نماذج الإعفاءات من الضريبة تؤكد أيضًا أهمية توخى الدقة فى طلب الإعفاء وعدم تقديم أية مستندات غير صحيحة؛ للتحايل على القانون بإعفاء وحدة لا ينطبق عليها شرط السكن الخاص للأسرة، إلى جانب تأكيد ضرورة إخطار مأمورية الضرائب خلال ستين يومًا  بأى تصرف على الوحدة محل الإعفاء من قبل مالكها سواء ببيعها أو تأجيرها أو الانتقال منها بالأسرة لسكن آخر.

وقالت إنه فى حالة وقوع أى من تلك التصرفات سيعاد ربط الضريبة العقارية على الوحدة اعتبارًا من شهر يناير بالعام التالى لتاريخ زوال سبب الإعفاء عن الوحدة العقارية.

وحرصًا على تعريف المواطنين بالحقوق والمزايا التى قررها قانون الضريبة العقارية الجديد، كشفت رئيس المصلحة عن طباعة عدد من الأسئلة الأكثر شيوعًا عن القانون وأجوبتها على ظهر نماذج الإخطارات التى ترسلها مصلحة الضرائب للمواطنين.

وأشارت إلى حرص المصلحة على وضع الأسئلة والأجوبة بأسلوب مبسط حتى تكون أقرب لذهن المواطنين، فمثلا ردًا على تساؤل عن المكلف بسداد الضريبة فهو المالك وليس المستأجر،  كما أن من يمتلك شقة واحدة  قيمتها أقل من مليونى جنيه يعفى من أداء الضريبة، وفى حالة وجود خلاف فى تقدير قيمة الضريبة يتم تقديم طعن للجان خاصة، يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية.