جددت الشركة المصرية الكويتية للاستثمار ثقتها ورغبتها في التوصل لتسوية عادلة تحفظ حقوق الشركة والدولة المصرية بخصوص اللجوء للتحكيم الدولي في أزمة "ارض العياط" .
وأكدت الشركة في بيان إعلامي صادر، الأربعاء 3 ديسمبر، على أن الشركة لا ترغب في الاضطرار إلى اللجوء إلي التحكيم الدولي، وأملها في أطلاق صافرة البداية لانطلاق المشروع العملاق الذي يوطد أواصر العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضحت الشركة أن سنوات من المعاناة تحملتها، أملة في ــ ولا تزال ــ في التوصل لحل ودي مع الحكومة المصرية قبل اللجوء إلي التحكيم الدولي الذي ادخرته إلي نهاية المطاف..كبوابة نهائية لتلافي المزيد من الخسائر والتعويض عما فات من أرباح.
وأشارت أنها ورغبة منا في توضيح كافة الحقائق للرأي العام المصري والكويتي نؤكد علي رغبة مستثمري الشركة في إقامة المشروع /الحلم، وإنشاء مدينة مليونية علي ارض العياط، واثقين في عودة المشروع بالنفع علي الشعبين الشقيقين الكويتي والمصري.
وتلفت الشركة إلي أن ملف المشروع حاليا في عهدة سعادة السفير د.رشيد الحمد ، نائب رئيس مجلس الإدارة وسفير الكويت السابق في القاهرة، والذي أتاح له موقعه الإلمام بكافة تفاصيل الأزمة منذ بدايتها ، حيث تم تخصيص 26 ألف فدان للشركة، لتستثمرها زراعيا، وبعدها تم تغيير التخصيص ليصبح عمرانيا وهو ما يستدعي بالضرورة تغيير السعر، إلا أن الشركة فوجئت بالحكومة المصرية السابقة تدعي عسفا أن فرق السعر يبلغ 47 مليار جنيها، وهو رقم لا يتناسب إطلاقا مع أسعار المنطقة، والمشاريع العمرانية المجاورة.
وأبدى السفير د.رشيد حمد الحمد دهشته البالغة مما تعرضت له الشركة التي جاءت إلي مصر بهدف إفادة الشعبين الشقيقين .
وقال إن المسألة يمكن حسمها ببساطة، فسعر متر الأرض المخصص للاستثمار العقاري في المنطقة لا يتجاوز المائة وثلاثين جنيها، بينما يريد البعض تحميل الشركة ألف جنيه سعرا للمتر .
وأضاف الحمد أن المشروع يتضمن العديد من الفوائد للاقتصاد المصري منها دعم الناتج القومي المصري من خلال الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل والصادرات وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال جذب مستثمرين وممولين عالميين وإنشاء مركز مالي عالمي على ارض المشروع له تأثير إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري وإضافة واجهة سياحية لمصر ,وتوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل دائمة وتوفير أكثر من مليون فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.