كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمرانى بصفة عامة.

 مشيرا الى تزايد الطلب فى الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية، لافتا إلى ان مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئيا فى تحريك الأوضاع، حيث استفادت الـ 72 شركة المشاركة فى عمليات الحفر من المشروع. وطالب الحكومة بالإسراع فى ضخ الاستثمارات العامة، خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى، إلى جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق للإسهام فى دوران قطاع المقاولات الذى يستفيد منه نحو 70 صناعة وحرفة مما يسهم بدوره فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى التى لم تتعاف تماما من الازمة الراهنة.

وقال ان قطاع المقاولات يأمل فى تنفيذ كامل مشروعات الخطة التى تشهد نسب تنفيذ اقل من 50% من المدرج فى السنوات الاخيرة، وهو ما اثر على أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة.

وحول المشكلات الاخرى التى تواجه القطاع التصديرى، اشار الى ان تأخر عمليات الرد الضريبى لمستحقات المصدرين يتصدر حاليا تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى مصلحة الضرائب بسبب احالة ملف الرد الى لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة على مدخلات الانتاج اكثر من مرة، مما يستغرق كثيرا من الوقت يصل احيانا لاشهر طويلة، مشيرا الى ان ضريبة السلع الرأسمالية ايضا من الملفات المهمة التى ننتظر حلولا جذرية لها، خاصة ان هناك مشكلات فى خصم الضريبة المسددة على الآلات والمعدات فى حالة تصدير كامل الانتاج او جزء كبير منه وهو ما تسبب فى تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدى مصلحة الضرائب.

وأشار الى ان من المشكلات الاخرى أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها، ففى حين يسمح للمصانع فى قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك، على سبيل المثال، ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة، لافتا الى ان كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد، فكلاهما يسمحان باستخدام طاقة اقل من حالة استخدام الخامة الأصلية، وبالتالى تكلفة اقل للإنتاج، فمثلا طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره.