يعد المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور تتعلق بتأثير قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل نهارًا وقصر عملها على 7 ساعات فقط ليلاً، وهو ما قد يتسبب فى ارتفاع تكلفة شحن الصادرات إلى جانب تأثيره على عمليات تزود المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الأخرى المستخدمة فى صناعات مواد العزل ما سيرفع من أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة. وقال د.وليد جمال الدين، رئيس المجلس، إن قرار حظر سير سيارات النقل غير واضح هل يشمل كل أنواع عربات النقل أم النقل الثقيل فقط، وهل سيطبق على الطرق الرئيسية خارج المدن أم أنها مستثناة. وأشار إلى أن قطاع المحاجر والمناجم من أكثر القطاعات التى ستتأثر سلبًا بهذا القرار نظرًا لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الأخرى خارج المدن وبالتالى استغراق عمليات النقل إلى أماكن التصنيع لفترات قد تصل إلى أكثر من 15 ساعة وفى ظل قصر السير على ساعات الليل فسوف تستغرق الرحلة الواحدة عدة أيام خاصة إذا كانت الشحنة قادمة من سيناء لمدينة العاشر من رمضان أو من أسوان لمنطقة شق الثعبان، وهو أمر سيزيد من تكلفة المنتجات وبالتالى يخفض من تنافسية القطاع محليًا وخارجيًا. وطالب بإعادة النظر فى القرار لعلاج هذه السلبيات بحيث يتم استثناء نقل شحنات المواد الخام والصادرات أسوة بإعفاء سيارات نقل الأغذية والحاصلات الزراعية سريعة التلف، خاصة أن علاج مشكلة حوادث الطرق يحتاج لنظرة أشمل بكثير لعلاج الأسباب الحقيقية لتكرار وقوع الحوادث. من ناحية أخرى كشف جمال الدين عن تحسن الوضع بقطاع مواد البناء والنشاط العمرانى بصفة عامة حيث هناك طلب قوى فى الوقت الراهن رغم نقص السيولة بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة أسهم جزئيا فى تحريك الأوضاع حيث استفادت الـ72 شركة المشاركة فى عمليات الحفر من المشروع. وطالب الحكومة بالإسراع فى ضخ الاستثمارات العامة خاصة مشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحى إلى جانب بناء المدارس والمستشفيات والطرق وكل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية حيث نلمس تأخيرًا فى عمليات طرح المناقصات وترسيتها، وذلك للإسهام فى دوران قطاع المقاولات الذى يشد من وراءه نحو 70 صناعة وحرفة ما يسهم بدوره فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى التى لم تتعافى تماما من الازمة الراهنة. وقال إن قطاع المقاولات يأمل فى تنفيذ كامل مشروعات الخطة والتى تشهد نسب تنفيذ أقل من 50% من المدرج فى السنوات الاخيرة وهو ما أثر على أوضاع شركات المقاولات والأشغال العامة. وحول المشكلات الأخرى التى تواجه القطاع التصديرى أشار إلى أن تأخر عمليات الرد الضريبى لمستحقات المصدرين تتصدر حاليًا تلك المشكلات، حيث تتراكم مستحقات المصدرين لدى مصلحة الضرائب بسبب إحالة ملف الرد إلى لجان فنية تبحث الحالات حالة بحالة وتعيد تقييم قيمة مستحقات ضريبة المبيعات المسددة على مدخلات الإنتاج أكثر من مرة مما يستغرق كثيرًا من الوقت يصل أحيانا لأشهر طويلة. وطالب بتدخل هانى قدرى دميان وزير المالية لحل هذه المشكلة التى تفاقمت فى الأشهر الـخيرة لتخوف المأموريات الضريبية من تأثر حجم الحصيلة الضريبية، رغم صدور تعليمات تنفيذية لرئاسة المصلحة تشدد على سرعة الرد الضريبى، مشيرًا إلى أن ضريبة السلع الرأسمالية أيضًا من الملفات المهمة التى ننتظر حلول جذرية لها خاصة أن هناك مشكلات فى خصم الضريبة المسددة على الآلات والمعدات فى حالة تصدير كامل الإنتاج أو جزء كبير منه وهو ما تسبب فى تراكم عشرات الملايين من الجنيهات مستحقات للمصدرين لدى مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن من المشكلات الأخرى أسلوب تعامل الجهات الرقابية مع المواد المعاد تدويرها ففى حين يسمح للمصانع فى قطاعات عديدة باستخدام كسر البلاستيك على سبيل المثال ترفض هذه الجهات السماح باستيراد كسر البلاستيك المعاد تدويره وتعامله معاملة المخلفات الخطرة. وقال إن هذه النظرة لابد من تغييرها خاصة أن معظم دول العالم تتنافس على كيفية تخفيض تكلفة الإنتاج وبالتالى تخفيض أسعار المنتجات النهائية، لافتًا إلى أن كسر البلاستيك يماثل خردة الحديد فكلاهما يسمحان باستخدام طاقة أقل من حالة استخدام الخامة الأصلية وبالتالى تكلفة أقل للإنتاج، فمثلاً طن حبيبات البلاستيك يبلغ سعره نحو 2000 دولار مقابل 1400 دولار لكسر البلاستيك المعاد تدويره. وقال إن السماح باستيراد كسر البلاستيك سيخفض من تكلفة إنتاج العديد من الصناعات مثل مواد العزل والأثاث والسيارات والسجاد والأجهزة الكهربائية ومواد تعبئة المنتجات غير الغذائية.