بسبب انتشار الفساد ، رفعت تركيا ترتيبها فى مؤشر المخاطر الاقتصادية، ليصل إلى 209 نقاط بعد أن كان 172 نقطة، خلال العام الأخير، وليسجل الاقتصاد التركى بهذا معدل مخاطر أعلى مما سجله نظيره فى روسيا المنشغلة بالصراع مع جارتها أوكرانيا.

ونتيجة لقضايا الفساد والرشوة التى تم الكشف عنها فى ديسمبر الماضى ، فقد انعكس ذلك بالسلب على المؤشر المعروف بـ «كريديت ديفولت سواب» المتخصص فى تقييم الاقتصادات العالمية، والذى يهتم بالاستثمارات الأجنبية التى صارت مهددة الآن فى البلاد.

وأشار التقييم الأخير للاقتصاد التركى إلى أن معدل المخاطر التى تهدد الاستثمارات الأجنبية ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 37 نقطة ليصل إلى 209 نقاط، بعد أن كان 172 نقطة خلال العام الماضي. فى الوقت نفسه ، أظهر استطلاع للرأى فى تركيا تراجع شعبية حزبى العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهورى المعارض سويا.

وأشارت نتائج الاستطلاع التى نشرتها صحيفة يورت أن العدالة والتنمية لن يحصل على أكثر من 40% إذا اتجهت البلاد إلى الانتخابات البرلمانية الآن ، بينما سيحصل حزب الشعب الجمهورى بزعامة كمال كيلتش دار أوغلو على نسبة 22.5%.

وفى تعليقهم على تلك المؤشرات، أشار عدد من الخبراء السياسيين إلى أن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن من تشكيل حكومة بمفرده ، مؤكدين أن شعبيته ستشهد مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة .