أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف، أمس الخميس، عن قرار بحظر استخدام القنابل اليدوية الهجومية، من قبل قوات مكافحة الشغب بعد أن تسببت فى مقتل الناشط البيئى ريمى فريس. وقال كازنوف - فى مؤتمر صحفى أمس الخميس - أن وفاة ريمى فريس بفعل التأثير المباشر لتلك القنبلة يطرح بوضوح التساءل حول الاستمرار فى استخدامها داخل الدرك الفرنسى الذى وحده يمتلك تلك الذخيرة. وأكد أن قرار حظر استخدام القنابل اليدوية فى عمليات حفظ النظام جاء بعد تسببها فى مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما ، ولأن تلكَ الحادثة لا يجب أن تتكرر أبدا. وأضاف أنه فى المقابل سيتم استخدام قنابل مسيلة للدموع من نوع (جى ال اي) ، ويعهد الى شرطيين مسؤولية استخدامها الأول يقوم بإلقاؤها بينما الثانى يشرف ويقيم عملية الإلقاء. وأوضح أن هذا النوع من الذخيرة أقل قوة من القنابل اليدوية الهجومية ، إلا أنه ضرورى للحفاظ على مسافة مع المتظاهرين والرد بصورة متدرجة ، كما يسمح بحماية قوات الأمن والمتظاهرين العنيفين من الضرر الذين قد يقع عند حدوث اشتباك. وكان وزير الداخلية الفرنسى قد تسلم فى وقت سابق نتائج التحقيق الإدارى الذى أجرته الشرطة والدرك الوطنى الفرنسى حول ملابسات وفاة الناشط ريمى فريس فى ال 26 من أكتوبر الماضى فى أحداث سد (سيفانس) بجنوب فرنسا.