أعلن البنك المركزى أمس عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى 16،909 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـنحو 16،871 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، بارتفاع بلغ 38 مليون دولار.

وسجل احتياطى النقد الأجنبى ارتفاعا فى سبتمبر الماضى بنحو 35،8 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأرجع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى فى أكتوبر الماضى، برغم رد الوديعة القطرية بمبلغ 500 مليون دولار فى بداية الشهر الماضى، إلى التحسن فى تدفقات موارد النقد الأجنبى للبلاد بفضل بداية انتعاش حركة السياحة من جانب وتحسن تدفقات الاستثمار الخارجى المباشر وغير المباشر، بما يغطى الاحتياجات والالتزامات من العملات الصعبة، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابى يتواكب مع ارتفاع التقييم السيادى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية من نظرة سالبة إلى مستقرة، والتى سيترتب عليها مزيد من التطورات الإيجابية فى السوق المصرية.

ووصف حسن هذه التطورات المهمة بمثابة الرسالة الإيجابية فى إطار الاستعدادات لعقد المؤتمر الاقتصادى بمصر فى فبراير المقبل للترويج للاستقرار الاقتصادى والسير بشكل مستقر فى الاتجاه السليم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدفع معدلات النمو والتى ستسهم إلى جانب انتعاش السياحة ونمو الصادرات فى إعادة تكوين الاحتياطى الأجنبى وعدوته إلى وضعه الطبيعى قبل الصعوبات التى وجهها الاقتصاد على مدى السنوات السابقة.