قال الدكتور أحمد خيري، مقرر عام مساعد لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مستشاريه أمس، وما سبقها من اختيارات لمستشارين آخرين، يدل على أنه يبحث عن الكفاءة، بغض النظر عن الأسماء وانتماءاتها.
وأضاف في تصريح : "نريد أن تفعل جميع المؤسسات مثل الرئيس، وأن يكون المعيار الوحيد لاختيار المسئول أيا كان موقعه، على أساس القدرة على العطاء فقط، وليس أي أمر آخر".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارًا للرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفايزة أبو النجا، مستشارا للرئيس لشئون الأمن القومي، والسفير خالد مصطفى أمينا عاما لمجلس الأمن القومي.
وتولى اللواء أحمد جمال الدين منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي أغسطس 2012 - يناير 2013، وتم استبعاده من حكومة هشام قنديل الثانية مع تردد الحديث عن عدم رضاء جماعة الإخوان المسلمين عن أدائه إبان المظاهرات المعارضة للإعلان الدستوري في نوفمبر وديسمبر 2012، وعين خلفا له اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي.
وبعد الإطاحة بمرسي في يوليو من العام الماضي شارك جمال الدين في تأسيس جبهة مصر بلدي، التي ساندت مواقف وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وفي يوليو الماضي أعلنت الجبهة عن تحالفها مع حزب الحركة الوطنية الذي أسسه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق تحت اسم "الائتلاف المدنى لدعم الدولة القانونية"، وذلك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أما فايزة أبو النجا فقد تولت حقيبة وزارة التعاون الدولي منذ عام 2001 إلى أغسطس 2012 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب بمصر.
وحافظت أبو النجا على منصبها بعد ثورة 25 يناير خلال وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري، غير أنها واجهت انتقادات من بعض الحقوقيين بسبب موقفها في ملف التمويلات الأجنبية للجمعيات غير الحكومية.
وكان خالد مصطفى البقلي سفيرا لمصر في الهند، وسبق له العمل في سفارات مصر لدى كل من رومانيا وإيطاليا وإثيوبيا، كما عمل مندوبًا مناوبًا لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك، وتدرج في المناصب الدبلوماسية المختلفة.